پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن: 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

کلاهبرداری

کلاهبرداری  جزئیات آن

کلاهبرداری از جمله ی جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص و در نتیجه در حیطه ی تخصصی وکیل کیفری و متخصصین حوزه ی حقوق جزا است. با آنکه ممکن است مردم لفظ کلاهبرداری را راجع به بسیاری از رفتارهای خلاف قانون به کار ببرند، لیکن تعریف قانونی این جرم، باعث محدود شدن آن به یکسری رفتارهای خاص توأم با حیله و تقلب و نیز بردن مال غیر است که در ادامه به تفصیل به آن می پردازیم.

کلاهبرداری


جرم کلاهبرداری، از دو جزء تشکیل شده است و به همین دلیل، در تقسیم بندی جرایم، به این جرم، یک جرم مرکب می گویند. البته به نظر می رسد که اکثر جرایم، یک جزیی و اصطلاحاً ساده باشند؛ لیکن کلاهبرداری از جمله‌ی جرایم مرکب محسوب می شود. یک جزء این جرم، توسل فرد مجرم به اعمال و رفتارهای متقلبانه، و جزء دیگر این جرم، بردن اموال دیگران است و تنها در صورت جمع این دو جزء، جرم مذکور تحقق می یابد. پس صرف بردن مال دیگران بدون توسل به اعمال متقلبانه، کلاهبرداری نیست و ممکن است عناوین مجرمانه ی دیگری داشته باشد. همچنین صرف توسل به اعمال متقلبانه بدون اینکه عملاً شخص مجرم مالی را تصاحب کرده باشد، برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است و تنها می تواند به عنوان «شروع به جرم کلاهبرداری» قابل تعقیب باشد که مجازات کمتری نسبت به جرم کلاهبرداری تام و تمام دارد.

کلاهبرداری


راجع به جزء نخست این جرم باید گفت که انجام مانورهای متقلبانه بدین صورت مورد تعریف قانونگذار قرار گرفته است که هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقعی بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند، وی در واقع متوسل به اعمال متقلبانه شده است و زمینه را برای تحقق جرم کلاهبرداری فراهم کرده است. البته باید گفت که مصادیق بالا، حصری نیست و صرفاً از باب  نمونه آورده شده است و لذا هر رفتار متقلبانه ی دیگری نیز کفایت می کند. البته ملاک آن است که آن رفتار، عرفاً تقلب محسوب شود. بعضی از حقوقدانان معتقدند که صرف دروغگویی چه به صورت شفاهی و چه به صورت مکتوب، برای تحقق تقلب کفایت نمی کند و در واقع تعریف عرفی تقلب، چیزی بیش از صرف دروغگویی است. به عنوان مثال، اگر شخصی به دروغ خود را دکتر معرفی کند، او مرتکب تقلب نشده است و صرفاً دروغ گفته است؛ لیکن اگر شخصی خود را دکتر معرفی کند و یک کارت جعلی نیز نشان دهد، تحقق تقلب ممکن است. حتی صرف گفتن دروغ مکتوب هم کفایت نمی کند، مگر اینکه امضا یا عنوان یا دستخط مجعولی به آن توشته اضافه شود. به همین دلیل جعل عنوان یا جعل امضا یا استفاده از اسناد مجعول، معمولاً برای به کار گیری حیله و تقلب، مورد استفاده ی مجرمین کلاهبرداری قرار می گیرد تا موجب فریب دادن دیگران شود. در هر حال، احراز به کار گیری تقلب، عرفی است و قاضی می بایست راجع به آن تصمیم بگیرد و البته وکیل کیفری در مقام دفاع از موکل خود، می بایست از عرف مردم نیز مطلع باشد.

کلاهبرداری


راجع به جزء دوم جرم کلاهبرداری باید گفت که هر کس از راه حیله و تقلب و توسل به اعمال متقلبانه ای نظیر مواردی که در بالا ذکر شد و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این طریق مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می شود. پس صرف گرفتن چک از طریق اعمال متقلبانه از دیگری، موجب تحقق جرم کلاهبرداری میشود و ظاهراً لزومی به گرفتن وجه نقد آن چک از بانک هم نیست. البته باید گفت که صرف گرفتن وعده از قربانی جرم برای ارسال اموالی برای شخص مجرم کفایت نمی کند و می بایست عملاً مالی برده شده باشد.
نکته‌ی مهم دیگر که می بایست مورد توجه وکیل کیفری در خصوص جرم کلاهبرداری قرار گیرد، این است که برای تحقق این جرم، می بایست بردن مال از سوی مجرم، در نتیجه ی توسل وی به اعمال و مانورهای متقلبانه بوده باشد. بنابراین اگر شخصی دیگری را فریب دهد، ولی دیگری فریب نخورد، لیکن اموالی را به هر دلیلی به شخص فریبکار بدهد، جرم کلاهبرداری محقق نشده است.
جرم کلاهبرداری نیز مانند سایر جرایم، اصولاً به صورت عمدی محقق می شود. بدین ترتیب که شخص مجرم می بایست با علم و آگاهی و سوء نیت و برای رسیدن به سود، دست به فریب دیگری بزند. لذا نداشتن عمد در فریب دادن دیگری و یا نداشتن عمد در بردن مال، باعث عدم تحقق جرم کلاهبرداری می شود. نکته ی مهم دیگر این است که به هر حال نتیجه ی جرم کلاهبرداری، اضرار به غیر است و در نتیجه به نظر می رسد که قصد ضرر رساندن به دیگری، آن روی سکه ی قصد بردن مال از سوی مجرم جرم کلاهبرداری باشد.
در خصوص مجازات جرم کلاهبرداری، باید گفت که شخص مجرم، علاوه بر اینکه باید اصل مال را به صاحب آن بازگرداند، به موجب قانون به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. البته در یک صورت ممکن است که به موجب قانون مجازات شخص کلاهبردار افزایش یابد و آن در صورتی است که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده باشد یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد و یا اینکه مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی به خدمت عمومی باشد، که در این صورت شخص مجرم، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. همانطور که مشاهده می شود، این حالات، حالات مشدده ی جرم کلاهبرداری است که مجازاتی سنگین تر را به دنبال دارد.

کلاهبرداری


همانطور که پیش از این راجع به شروع به کلاهبرداری صحبت کردیم، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان قضیه خواهد بود و البته درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم هم محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالا تر یا هم طراز آن ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند. گفتنی است شروع به جرم، یعنی شروع به عملیات اجرایی جرم، و بازماندن از اتمام آن به دلایل خارج از ارده ی شخص. به همین دلیل اگر شخصی در حین فریب دادن دیگری برای بردن مال وی دستگیر شود، وی شروع به کلاهبرداری است و تنها اگر مال را نیز برده بود، جرم تامّ کلاهبرداری محقق می گشت.

 


نظرات کاربران