پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن: 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

وکیل

وکیل کیست و چکار می کند؟


طبق تعریف ارائه شده در ماده 656 قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. شخص نیابت دهنده را موکل، و شخص نایب را وکیل می‌نامند. مواد 656 الی 683 قانون مدنی، احکام راجع به وکالت را برشمرده است. مقصود از «امرِ» موضوع وکالت در این ماده، «امری حقوقی» به معنای عام کلمه است و در نتیجه وکیل می‌تواند در هریک از امور ذیل به نیابت از موکل خود اقدام کند: تنظیم معاملات و قراردادهای تجاری نظیر خرید و فروش و اجاره، صدور و قبول اسناد تجاری نظیر چک و برات، انعقاد نکاح و طلاق، اداره‌ی اموال موکل و نیز طرح و پیگیری تمامی دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه یا اصطلاحاً وکیل در محاکمه بودن. اساساً تمامی امور حقوقی، قابلیت نیابت‌پذیری و انجام از سوی وکیل را دارند؛ مگر آنکه آن امور، از مواردی باشند که اصطلاحاً قائم به شخص موکل است و تنها اوست که می‌تواند آن امور را انجام دهد؛ نظیر شهادت، اقرار، لعان، تمکین و مواردی از این دست که قابل وکالت دادن نیستند و انعقاد وکالت در مورد آن‌ها، باطل است.

وکیل


وکالت یک عقد است و درنتیجه منوط به رضایت و توافق هر دو طرف معامله است. موضوع وکالت و محدوده‌ی اختیارات وکیل، در وکالتنامه ذکر می‌شود؛ لیکن در صورت عدم تصریح یا تعیین تکلیف راجع به برخی مسائل، اصل بر عدم توسعه‌ی اختیارات وکیل است. در واقع وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد و اگر خارج از حدود اختیارات قانونی و قراردادی خود عمل کند، عملیات او غیرناقذ و اصطلاحاً فضولی است و تنها پس از تأیید موکل، صحت حقوقی می‌یابد و در صورت رد این عملیات از سوی موکل، باطل هستند و حیات حقوقی ندارند. پس اصل بر محدودیت اختیارات وکیل به حدود قرارداد است؛ مگر آنکه قرائنی عرفی و عقلی، حدود اختیارات وکیل را توسعه دهد؛ برای مثال اگر به شخصی وکالت در فروش یک دستگاه خودرو داده شده باشد، وی وکیل در سند زدن در دفترخانه هم است؛ هرچند که این مورد اخیر در متن وکالتنامه ذکر نشده باشد. در واقع وکالت در هر امری، به منزله‌ی وکالت در مقدمات و لوازم آن امر نیز محسوب می‌شود. البته نباید فراموش کرد که اگر انجام امر موضوع وکالت به طور کلی، مستلزم تنظیم سند رسمی باشد، نظیر پروانه گرفتن از شهرداری یا فروش ماشین، وکالت‌نامه‌ی وکیل هم باید سند رسمی باشد و نه وکالت‌نامه‌ی عادی. لازم به ذکر است که در ماده‌ی 1217 قانون مدنی ، سند رسمی اینگونه تعریف شده است: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها، بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.» به طور کلی، ملاک در تشخیص حدود و حوزه‌ی اختیارات وکیل، متن قرارداد بین وکیل و موکل، و نیز قرائن عقلی و عرفی جامعه است؛ چراکه محرز بودن امری در عرف، به منزله‌ی ذکر در قرارداد است و لذا طرفین می‌بایست به قدر متیقن مندرجات قراردادی خود، پایبند باشند. ماده‌ی 671 قانون مدنی نیز این قاعده را بدین ترتیب بیان می‌دارد که وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست؛ مگر اینکه در وکالتنامه، به خلاف آن تصریح شده باشد. بنا به تصریح قانون مدنی، وکیل در محاکمه، به استناد ماده‌ی 664 قانون مدنی، وکیل در اخذ محکوم‌به دعوا نیست و بالعکس؛ و نیز وکیل در انعقاد بیع، به استناد ماده‌ی 665 قانون مدنی، وکیل در اخذ ثمن معامله نیست؛ مگراینکه در هر دو مورد، قرائنی عقلی و عرفی دلالت بر آن نماید. برای مثال اگر موکلی به وکیل خویش وکالت فروش اجناسی را در پیاده‌رو یک خیابان بدهد، عرفاً آن شخص وکیل در اخذ ثمن معامله نیز محسوب می‌شود؛ چراکه موکل، خریداران آن پیاده‌رو را نمی‌شناسد و لذا عقل و عرف حکم می‌دهد که شخص وکیل، وکیل در گرفتن پول اجناس نیز باشد؛ ولو آنکه ان امر در متن قرارداد ذکر نشده باشد. باید گفت که وکیل، موضوع مورد وکالت را می‌تواند به طرفیت خود نیز انجام بدهد؛ مثلاً شخصی که وکیل در فروش یک مال است، می‌تواند آن را به خود نیز بفروشد؛ لیکن تحقق این امر منوط به تصریح در قرارداد است و در صورت عدم ذکر این امر، وکیل نمی‌تواند امر موضوع وکالت را به طرفیت خویش انجام دهد. نمونه‌ای از این قاعده در ماده‌ی 1071 قانون مدنی آمده است؛ بدین ترتیب که اگر زنی، یک مرد را وکیل در یافتن شوهر و به نکاح درآوردن کند، وکیل نمی‌تواند زن را برای خود تزویج کند؛ مگر اینکه اذن به این امر، صریحاً به وکیل داده شده باشد.

وکیل تمامی امور موضوع وکالت را به حساب موکل انجام می‌دهد و در نتیجه بنا به تصریح ماده‌ی 674 قانون مدنی، موکل می‌بایست تمام تعهداتی را که وکیل در حدود اختیارات خود کرده است، انجام دهد و نمی‌تواند از آن تعهدات یا نتایج آن، سرباز زند. البته در مورد آنچه که وکیل در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچگونه تعهدی ندارد؛ مگراینکه همانطور که گفته شد، اعمال فضولی وکیل را تأیید کند تا صحت حقوقی بیایند. موکل می‌بایست اجرت مقرر در وکالتنامه را به وکیل بپردازد و در صورت عدم تعیین مبلغ میان طرفین، دادگاه با توجه به ماهیت اعمال وکیل و ارزش آن در عرف، قیمتی را تحت عنوان اجرت‌المثل مشخص می‌کند تا به وکیل پرداخت شود. البته وکالت می‌تواند بدون اجرت و مجانی نیز باشد که این امر، مستلزم ذکر در قرارداد است و در صورت عدم ذکر مجانی بودن یا نبودن، اصل بر مجانی نبودن وکالت است؛ چراکه عرفاً و عقلاً کسی کاری را بدون اجرت برای دیگری انجام نمی‌دهد.
به صورت کلی و به عنوان یک شرط بنایی در عقد وکالت، وکیل می‌بایست مصلحت و منفعت موکل را حفظ کند و در غیر این صورت، طبق یک نظر حقوقی، موکل حق دارد که آن دسته از اموری را که به مصلحت وی نبوده، رد کند و یا اینکه خود، آنان را تنفیذ کند. طبق ماده‌ی 666 قانون مدنی، هرگاه وکیل تقصیر کند و به واسطه‌ی تقصیر وی، خسارتی به موکل وارد شود، چنانچه عرفاً وکیل مسبب این خسارت محسوب شود، خود به تنهایی مسؤول است.

وکیل


ذکر یک نکته در خصوص اهلیت و شایستگی طرفین، برای انعقاد عقد وکالت ضروری است و آن اینکه اساساً وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد، و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام موضوع وکالت، اهلیت قانونی داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر شخصی به تنهایی صلاحیت انجام کاری را نداشته باشد، نمی‌تواند آن امر را به دیگری وکالت دهد و یا اینکه وکالت آن امر را برعهده بگیرد. برای مثال، شخص صغیر غیرممیز، صلاحیت انعقاد معامله ندارد؛ لذا وکالت دادن و وکالت گرفتن معامله از طرف وی، باطل است. در مورد وکیل یا موکلی که تاجر ورشکسته باشد، ذکر چند نکته ضروری است. اساساً شخص ورشکسته از دخالت در امور مالی خود ممنوع است؛ لذا وکالت دادن به دیگری در امور مالی از سوی شخص ورشکسته، صحیح نیست و اصطلاحاً غیرنافذ است و نیاز به تأیید طلبکاران دارد. پس تاجر ورشکسته نمی‌تواند موکل امور مالی خود باشد. البته وکالت دادن در امور غیرمالی نظیر انعقاد نکاح، منعی ندارد و صحیح است. اما در مورد وکیل واقع شدن، ورشکستگی اصولاً تأثیری ندارد و لذا شخص ورشکسته می‌تواند وکیل امور مالی دیگران باشد؛ چراکه وی تنها از دخالت در امور مالی خود ممنوع است و نه امور مالی دیگران.
وکالت از عقود جایز است؛ بدین معنی که هریک از موکل و وکیل، می‌توانند رأساً و بدون وجود جهتی برای فسخ، معامله را منتفی کنند. از یک سو وکیل می‌تواند هر موقع که بخواهد، از سمت خود استعفا دهد و از سوی دیگر، موکل می‌تواند هر موقع که بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل، در ضمن یک عقد لازم شرط شده باشد. باید گفت که در فرض عزل وکیل از سوی موکل، اطلاع یافتن وکیل از این عزل، موضوعیت دارد و لذا به استناد ماده‌ی 680 قانون مدنی، اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به وی انجام داده است، صحیح و نافذ است. علاوه بر عزل و استعفا، فوت و جنون هریک از وکیل و موکل، و نیز سَفَه مالی هریک از این دو در اموری که رشد مالی لازم است، موجب مرتفع شدن وکالت می‌گردد. ولی در صورت ورشکستگی وکیل، خللی به وکالت وی با موکل وارد نمی‌شود؛ چراکه تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی خود ممنوع است و نه دخالت در امور مالی دیگران و لذا می‌تواند وکیل دیگران باشد. همچنین اگر متعلق وکالت از بین برود و یا اینکه موکل عملی را که مورد وکالت بوده است، شخصاً انجام دهد و یا به طور کلی عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، وکالت منفسخ می‌شود. بدیهی است که انقضا مدت وکالت نیز، در صورت مدت‌دار بودن، موجب مرتفع گشتن وکالت می‌شود.
آنچه که پس از شنیدن نام وکیل، بیش از هر چیز در ذهن مردم جامعه متبادر می‌شود، وکیل در محاکمه یا همان وکیل دعاوی است. علاوه بر نکات کلی که از قانون مدنی ذکر شد، وکیل دعاوی، نیازمند داشتن پروانه‌ی وکالت است و لذا نمی‌توان به صرف انعقاد عقد وکالت با شخصی، او را وکیل در محاکمه کرد. البته داشتن پروانه‌ی وکالت، به منزله‌ی وکالت در هریک از امور حقوقی و کیفری است. می‌دانیم که دعاوی، در یک تقسیم‌بندی کلی، به دو دسته‌ی دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. دعاوی حقوقی به معنای خاص کلمه، شامل مسائلی است که مربوط به روابط خصوصی میان اشخاص و مردم جامعه است نظیر معاملات میان آن‌ها. دعاوی کیفری شامل مسائلی است که اساساً از سوی حکومت هر جامعه بر مردم تحمیل می‌شود و مرتبط با نظم عمومی جامعه، اخلاق حسنه و حفظ ارزش‌های جامعه است. لذا نقض این ارزش‌ها، به عنوان جرم شناخته می‌شود و در قوانین کیفری صریحاً از آن‌ها نام برده می‌شود و مجازات آن‌ها مشخص می‌شود. وکلا نیز در هر یک از این دو گروه کلی و نیز در هر یک تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر و تخصصی، فعالیت می‌کنند. تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر و تخصصی‌تر، به دلیل پیچیدگی‌های روزافزون انواع دعاوی در کشور است که مستلزم تخصص و تجربه‌ی اختصاصی است. البته به لحاظ ماهوی و پروانه‌ی وکالت، تفاوتی میان وکلایی با تخصص‌های مختلف وجود ندارد و برای مثال وکیل ملکی، می‌تواند به دعاوی کیفری نیز بپردازد. در مجموع می‌توان از وکیل در دعوای کیفری، وکیل خانواده، وکیل چک در دعوای حقوقی، وکیل چک در دعوای کیفری، وکیل ملکی، وکیل انحصار وراثت، وکیل قراردادها و مورادی از این دست نام برد که این افراد با داشتن مجوز لازم، در کشور فعالیت می‌کنند.

وکیل


در خصوص وکیل در محاکمه، دو نکته قابل ذکر است. یکی راجع به وظیفه‌ی او و دیگری راجع به حق‌الزحمه‌ی او.
در مورد وظیفه‌ی وکیل باید گفت که اساساً وکیل تعهد به وسیله دارد و نه تعهد به نتیجه. یعنی او متعهد به این نیست که حتما موکل خویش را در دعوا به پیروزی برساند؛ بلکه او متعهد می‌شود که جریان منطقی دعوا را مطابق با مصلحت موکل خویش دنبال کند و برای مثال، در تنظیم دادخواست و لوایح دقت لازم را مبذول دارد و مهلت‌ها و مواعدی را که برای انجام برخی امور در جریان دعوا، محدود هستند، رعایت کند تا موکل از حقوق قانونی خود محروم نشود و فرصت‌های قانونی راجع به دفاع، استدلال و ارائه‌ی مدارک را از دست ندهد. بدیهی است همانطور که گفته شد، در صورت ارتکاب تقصیر از سوی وکیل، به طوریکه خسارتی به موکل وارد شود، مطابق با موازین قانونی، وکیل مسؤول خسارات است.


اجرت وکیل یا همان حق‌الوکاله‌ی او، اصولاً تابع قرارداد میان وکیل و موکل است و سقفی ندارد. لیکن تعرفه‌ای که در خصوص حق‌الوکاله تصویب می‌شود، اثراتی نیز دارد. باید گفت که در صورت شکست یک طرف در دعوا، تمامی هزینه‌های دعوا و از جمله حق‌الوکاله‌ی وکیلِ طرف پیروز دعوا، بر عهده‌ی محکوم‌علیه است. در این شرایط، اگر حق‌الوکاله‌ی وکیل طرف پیروز دعوا، کمتر از میزان تعرفه‌ی قانونی باشد، محکوم‌علیه باید همان مبلغ پایین‌تر را به شخص پیروز دعوا بپردازد؛ لیکن در صورتی که آن حق‌الوکاله بیش از مبلغ تعرفه‌ی قانونی باشد، محکوم‌علیه تنها موظف است همان مبلغ تعرفه‌ی قانونی را به شخص پیروز بپردازد و راجع به مازاد، تکلیفی ندارد. لیکن رابطه‌ی مالی شخص پیروز با وکیل خویش، کماکان طبق قرارداد میان آن دو است. حق‌الوکاله‌ی وکیل خود شخص محکوم‌علیه نیز، طبق همان توافق میان موکل و وکیل خواهد بود. لازم به ذکر است که مبلغ تعرفه‌های قانونی موجود در این زمینه، متغیر است و بستگی به قوانین مصوب در این زمینه دارد. در هر حال باید دانست که در صورت نبودن قرارداد، همان مبلغ تعرفه ملاک خواهد بود.


نظرات کاربران




فرم ارسال نظر

مطالب مرتبط

وکیل

وکیل

توضیحاتی در رابطه با انواع وکالت

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی کیست و چکار می کند؟

وکیل خانواده

وکیل خانواده

وکیل خانواده کیست و چکار می کند؟

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی کیست و چکار می کند؟

وکیل طلاق

وکیل طلاق

وکیل طلاق کیست و چکار می کند؟

وکیل قراردادها

وکیل قراردادها

وکیل قراردادها کیست و چکار می کند؟

وکیل ملکی

وکیل ملکی

وکیل ملکی کیست و چکار می کند؟

وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت کیست و چکار می کند؟

وکیل چک

وکیل چک

وکیل چک کیست و چکار می کند؟

وکیل کیفری

وکیل کیفری

وکیل کیفری کیست و چکار می کند؟

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت کیست و چکار می کند؟

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری کیست و چکار می کند؟

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و توضیحاتی در رابطه با آن

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی و توضیحاتی در رابطه با آن

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی حضوری و توضیحاتی در رابطه با آن

خیانت در امانت

خیانت در امانت

توضیحاتی در رابطه با خیانت در امانت

ازدواج موقت

ازدواج موقت

توضیحاتی در رابطه با ازدواج موقت

کلاهبرداری

کلاهبرداری

توضیحاتی در رابطه با کلاهبرداری