پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن: 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

وکیل کیفری


وکیل کیفری کیست؟

کدام موضوعات در حیطه ی تخصصی وکیل کیفری قرار می گیرد؟

خدمات وکیل کیفری در هلدینگ حقوقی رادیو وکالت چیست؟


در یک تقسیم ‌بندی کلی، امور حقوقی به معنای عام خود، به دو دسته‌ ی امور حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود. این تقسیم‌ بندی از حیث ماهیت و طبیعت موضوعات مطرح در این دو گرایش است. البته با آنکه یک وکیل با داشتن پروانه ‌ی وکالت در ایران، مجوز وکالت در هر امر حقوقی به معنای عام خود را داراست؛ ولی معمولاً به دلیل گستردگی و تخصصی شدن امور، وکلا بیشتر در گرایش و حوزه ‌های تخصصی خود فعالیت می‌کنند که از جمله‌ ی این وکلا، وکیل کیفری است. بنابراین هیچ محدودیتی در خصوص وکالت در دعاوی و موضوعات وجود ندارد و وکیل کیفری می تواند در اممور حقوقی غیر کیفری نیز مشارکت داشته باشد.

وکیل کیفری


موضوعات کیفری به این دلیل از سایر موضوعات و از جمله موضوعات حقوق خصوصی جدا شده است که در حقوق خصوصی، عمده ‌ی امور، راجع به روابط مالی و خصوصی افراد با یکدیگر نظیر معاملات و انواع آن و قواعد ناظر بر هرکدام از آن‌ ها و طلب و بدهی افراد است و معمولاً این امور خصوصی، رابطه ‌ی مستقیمی با نظم جامعه به صورت کلی ندارد. گفتنی است که بیشتر وکلای حقوقی که متخصص حقوق خصوصی هستند به این موضوعات رسیدگی می‌کنند. در مقابل، موضوعات حقوق کیفری اساساً با نظم عمومی جامعه مرتبط هستند و حکومت‌ ها برای حفظ نظم و کیان جامعه در کلیت خود و نیز حفظ ارزش‌ های اساسی آن، رفتار های نقض کننده‌ ی این ارزش‌ ها و نظم عمومی را از طریق قوانین کیفری، جرم می‌شناسند و برای آن مجازات تعیین می‌کنند که این موضوعات در تخصص وکیل کیفری جای می‌گیرد. نظم عمومی شامل قواعد آمره ای است که به بنیان های اساسی جامعه مربوط می شود و شامل نظم اقتصادی، نظم اجتماعی، نظم سیاسی و سایر جهات می شود. هر جرمی در واقع به مخالفت با این نظم عمومی و شؤون مختلف آن می پردازد و حکومت ها همواره در مبارزه با آن هستند.
موضوعات مطرح در حقوق کیفری شامل هر دو حوزه ‌ی حقوق ماهوی و حقوق شکلی است. البته می‌توان گفت که تمامی گرایش ‌های حقوقی چنین تقسیم ‌بندی موضوعی را دارند. حقوق ماهوی موضوعات محتوایی راجع به ماهیت مفاهیم حقوقی نظیر تعریف، مبانی و اجزای سازنده ی آن را در برمی‌گیرد. در مقابل، حقوق شکلی بیشتر به مسائل راجع به دادرسی و جریان دعاوی در دادگاه‌ ها و سایر مراجع قضایی می‌پردازد. پس وکیل و از جمله وکیل کیفری، می‌بایست با هر دو مباحث فوق آشنا باشد؛ چراکه تسلط لازم برای پیگیری دعاوی و حفظ حقوق افراد در دادگاه، مستلزم اطلاع از قوانین ماهوی و شکلی هر دو است. اطلاع وکیل کیفری از موضوعات ماهوی کیفری می تواند احتمال پیروزی موکل را در دعوا افزایش دهد و تسلط وی بر موضوعات شکلی کیفری می تواند ضامن حفظ حقوق موکل در دادگاه و پیش و پس از آن باشد.

وکیل کیفری


هلدینگ حقوقی رادیو وکالت با بهره گیری از وکلای کیفری متخصص و مجرب، آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوق کیفری به اشخاص است.
مسائل ماهوی حقوق کیفری عبارت است از تعریف جرم، عناصر تشکیل دهنده ی جرم که عبارتند از عنصر مادی (رفتار) و عنصر معنوی (قصد)، موانع مسؤولیت کیفری، عوامل موجهه ی جرم، تعریف مجازات، قصاص، حدود، دیه، تعزیرات و ... که در تخصص وکیل کیفری است.
در حوزه‌ ی حقوق کیفری ماهوی، وکیل کیفری با جرایمی که خطری برای جان، مال و آبروی افراد و یا خطری برای امنیت کشور و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند روبه‌رو است که در ادامه راجع به هرکدام از این موضوعات داخل در تخصص وکیل کیفری خواهیم پرداخت. به همین دلیل می توان جرایم را به مقسم های مختلفی تقسیم بندی کرد نظر:
الف ) جرایم علیه جسم و روح اشخاص
ب ) جرایم علیه اموال و مالکیت
پ ) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی کشور

وکیل کیفری

الف ) جرایم علیه جسم و روح اشخاص
جرایمی که خطری برای جان و جسم افراد محسوب می‌شود، عبارت است از قتل عمد، قتل غیرعمد، وارد کردن ضرب و جرح عمدی بر جسم افراد و وارد کردن ضرب و جرح غیرعمدی بر جسم افراد. این جرایم به این دلیل که با جان افراد سروکار دارند، حائز حساسیت‌ های فردی و اجتماعی و نیز شرایط و اوصاف قانونی پیچیده‌تری نسبت به سایر جرایم هستند که کار وکیل کیفری را حساس‌تر می‌کند. مجازات در نظر گرفته شده برای این جرایم، هم دارای جنبه‌ ی خصوصی و هم دارای جنبه‌ ی عمومی است. جنبه ‌ی خصوصی این مجازات ‌ها، قصاص مجرم یا پرداخت دیه از سوی او است و جنبه‌ ی عمومی درنظرگرفته شده، زندان است که البته مورد اخیر، در شرایطی خاص و بنا به تشخیص قاضی و آن هم در صورت خطرناک بودن مجرم اتخاذ می‌شود.
1- قتل عمدی؛ قتل به معنای از بین بردن جان یک انسان بی گناه است و چنانچه با قصد قتل باشد، عمد است. اصولاً مجازات قتل عمدی قصاص است که البته ممکن است بنا به رضایت ولی دم یا اولیای دم مقتول، تبدیل به دیه ‌ی جان شود. مجازات ضرب و جرح عمدی نیز اصولاً و در مواردی که قصاص ممکن باشد، قصاص عضو است و در صورت رضایت بزهدیده یا غیرممکن بودن قصاص، مجازات مجرم، پرداخت دیه‌ ی آن عضو است. جنایت به موجب قانون در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
باید گفت که در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود. در بند (پ) ماده ی فوق نیز باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه (بزهدیده)، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

وکیل کیفری


2- قتل غیر عمدی؛ چنانچه مرتکب جرم، قصد قتل نداشته باشد و صرفاً در رفتار صورت گرفته عامد باشد، به دلیل فقدان عنصر معنوی لازم برای قتل عمد، وی مرتکب قتل غیر عمدی است. مجازات قتل غیر عمد، پرداخت دیه است که البته قابل گذشت از سوی اولیای دم است. ضرب و جرح غیر عمدی نیز همین حکم را دارد.
3- توهین؛ جرایم علیه اشخاص، راجع به حیثیت افراد هم صادق است. توهین به معنای به کار بردن کلمات یا رفتارهای وهن آور علیه شخص یا اشخاص معین است. توهین عملی نیز متصور است مانند اینکه شخصی آب دهان خود را بر روی دیگری بریزد. البته قصد توهین نیز لازم است و چنانچه فرد مرتکب نسبت به وهن آور بودن رفتار خود یا نسبت به معنای عبارات توهین آمیز خود نا آگاه باشد، وی مرتکب جرم توهین نشده است. به همین دلیل باید معنای توهین را در پرتو عرف جامعه و نیز شخصیت و حیثیت اجتماعی فرد مورد توهین بررسی کرد. بنا بر این ممکن است سخنی که نسبت به یک فرد توهین به حساب می آید، نسبت به دیگری چنین نباشد. البته باید گفت که در عمل ناراحت شدن فرد مورد توهین لازم نیست و صرف وهن آور آن رفتار کفایت می کند؛ چه آنکه فرد مورد توهین از آن رفتار دلخور شود و چه نشود. مجازات توهین به اشخاص به موجب ماده ی 608 قانون تعزیرات مصوب سال 1375، عبارت است از شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنج هزار تومان تا صد هزار تومان. توهین باید صریح باشد و دو پهلو بودن یا مبهم بودن توهین، تحقق جرم توهین را با اشکال رو به رو می کند. مجلس شورای اسلامی در یک نظریه ی تفسیری بیان می دارد که از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین عبارت از به کار بردن الفاظی است که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرف جامعه و شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اجتماعی اشخاص، موجب تحقیر آنان می شود. حضوری بودن توهین هم شرط نیست و ممکن است در غیاب فرد و در حضور دیگران به فرد توهین شود.
برخی از انواع توهین جنبه ی مشدد دارند. یعنی بنا به دلایلی مجازات شخص توهین کننده تشدید می شود. برای مثال توهین به مقام رهبری فعلی و قبلی به موجب ماده ی 514 قانون تعزیرات مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا دو سال است.
توهین از طریق سرودن نظم یا نوشتن نثر در قالب هجویه نیز به وجب ماده ی 700 قانون تعزیرات مستوجب حبس از یک ماه تا شش ماه است.
وکیل کیفری می تواند با آگاهی از این مقررات، در مسیر حفظ و احقاق حقوق اشخاص جامعه گام بردارد.
4- افترا؛
به موجب ماده ی 697 قانون تعزیرات مصوب سال 1375، هر کس به وسیله ی اوراق چاپی یا روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد که جر محسوب می شود، و تنواند صحت آن را ثابت کند، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آن ها محکوم خواهد شد. بدین ترتیب صراحت انتساب جرم لازم است. باید گفت که چون اصولاً در حقوق کیفری برای مجرم دانستن یک شخص، وجود سوء نیت در او شرط است، بنا بر این صرف نسبت دادن جرم کافی نیست و مرتکب می بایست به دروغین بودن این انتساب نیز آگاه باشد. به همین دلیل چنانچه شخصی واقعاً اعتقاد به ارتکاب جرم از سوی دیگری داشته باشد و وی را متهم کند، وی مرتکب جرم افترا نشده است. به همین دلیل مفتری دانستن یک شاکی که نتوانسته است شکایت خود را ثابت کند، مشکل است. مگر اینکه وی از همان اول و در واقع در جریان شکایت خویش، عالم به بی گناه بودن طرف مورد شکایت بوده باشد.

وکیل کیفری


علاوه بر این، افترای عملی نیز جرم است و در حوزه ی تخصص وکیل کیفری جای می گیرد. به موجب ماده ی 699 قانون مزبور، هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری، آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک شخص موجب اتهام او می شود، را بدون اطلاع وی در منزل یا محل کار یا جیب وی قرار دهد یا به هر نحو آن اشیاء را به او قلمداد کند، و در اثر این عمل شخص مزبور مورد تعقیب قرار گیرد، پس از اعلام بی گناهی شخص، شخص مفتری به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
مسلماً با توجه به پیچیدگی های قانونی فوق و بعضاً مبهم بودن قوانین، استفاده از خدمات مشاور یا وکیل کیفری می تواند تضمینی برای افزایش احتمال حفظ حقوق افراد در دعاوی کیفری باشد. در این راستا هلدینگ حقوقی رادیو وکالت در زمینه ی جرایم علیه اشخاص آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوق کیفری است.
ب ) جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص
جرایمی که خطری برای اموال و حقوق مالکانه‌ ی اشخاص جامعه تلقی می‌شود، عبارت است از سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل یا پرداخت نشدنی و مواردی از این دست که هرکدام به شکلی، به حقوق مالکانه ‌ی اشخاص جامعه لطمه وارد می‌کند. مال مردم نظیر جان آنان مورد ارزش و اهمیت است ولذا قوانین درصدد جلوگیری از اضرار مالی به دیگران برمی‌آیند. جرایم راجع به اموال نیز ممکن است هم جنبه‌ ی خصوصی و قابل گذشت و هم جنبه ‌ی عمومی و غیرقابل گذشت داشته باشند که قانونگذار این تفکیک را در قانون ذکر می‌کند. اصولاً جرایم، غیرقابل گذشت و دارای جنبه‌ ی عمومی فرض می‌شوند؛ مگر اینکه قانون خود صراحتاً جرمی را قابل گذشت از سوی شاکی بداند.
1- در مورد جرم سرقت باید گفت که سرقت که به معنای ربایش مال متعلق به دیگری به قصد محروم کردن دائمی وی از مالکیت آن مال است، خود می‌تواند به اقسامی تقسیم شود که می‌بایست مورد توجه وکیل کیفری باشد و برای مثال عبارت است از سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار. باید گفت که علی‌رغم تقسیم قانونی جرم سرقت به سرقت حدی و تعزیری، سرقتی که بیشتر ممکن است از سوی مجرمین تحقق یابد، همان سرقت تعزیری است. در همینجا و در بحث از وکیل کیفری و موضوعات مورد تخصص او، مناسب است به تفاوت دو مفهوم حد و تعزیر، که بعضاً مورد استفاده‌ ی افراد قرار می‌گیرد اشاره کنیم:
اساساً در فقه اسلامی، مجازات ‌ها و میزان آن ممکن است هم از سوی شارع که خداوند متعال یا امام معصوم است وضع شود و هم ممکن است به اختیار حاکم اسلامی گذاشته شود. در نوع اول، نوع و میزانی مشخص از یک یا چند مجازات برای جرمی خاص در نظر گرفته می‌شود و طبق نظر مشهور فقها، غیر قابل تغییر است و لذا همواره لازم‌الاتباع است. نظیر مجازات شلاق برای جرایمی نظیر زنا که به این جرم، جرم حدی و به آن مجازات نیز، حد می‌گویند. در مقابل، برخی از جرایم ممکن است مجازات ثابت و معینی در متون فقهی اولیه نداشته باشند که در این صورت، بنا به تشخیص حاکم اسلامی هر جامعه و در هر زمان، ممکن است متفاوت باشد و به آن جرم، جرم تعزیری و به مجازات آن، تعزیر می‌گویند. جرم سرقت، تحت شرایطی ممکن است حدی باشد و در غیر آن صورت، طبق قانون، تعزیری است. اکثر مجازات ‌های تعزیری در خصوص سرقت تعزیری، حبس یا شلاق است.

وکیل کیفری


2- جرم خیانت در امانت نیز ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. مثلاً به موجب قانون هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریقی آن را بدست آورده است سوء استفاده کند، مرتکب جرم شده است و به حبس محکوم می‌شود. همچنین هرکس که اموال، نوشته‌ هایی نظیر چک و قبض و نظایر آن را که به عنوان اجاره، امانت، وکالت، رهن یا هرکار دیگری به او سپرده شده و بنا بر این بوده که آن اموال به مقاصد معینی برسند را به ضرر مالک آن استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، مرتکب جرم شده و به حبس محکوم می‌شود. خیانت در امانت به معنای اتلاف، مفقود کردن، استعمال یا تصاحب مال مورد امانت بر خلاف نظر شخص امانت گذار است. برای تحقق این جرم احراز عنصر سپردن لازم است و لذا باید امانت عرفی وجود داشته باشد.
3- در مورد جرم کلاهبرداری نکاتی قابل ذکر است که وکیل کیفری می‌بایست آن ‌ها را مورد توجه قرار دهد. هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ ها یا تجارت خانه ‌ها یا کارخانه‌ ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا اینکه آنان را به امور غیر واقعی امیدوار کند یا آنان را از حوادث و پیش‌آمد های غیرواقعی بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از این راه‌ ها و یا هر وسیله ‌ی تقلبی دیگر، وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض یا امثال آن ها را تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. گفتنی است اگر شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری ‌ها یا نهاد های انقلابی و بطور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو های مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی اتخاذ کند و یا اینکه به طورکلی جرم کلاهبرداری با استفاده از تبلیغ عمومی و از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا سخنرانی در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد و یا اینکه مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان ‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری یا نهاد های انقلابی مشغول به خدمات عمومی باشد، مرتکب علاوه بر رد اصل مال به صاحبش و حبس، به انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. توجه به چنین نکاتی از سوی وکیل کیفری مربوط، می‌تواند در روند بازپس‌گیری حقوق بزهدیده کارساز باشد. مطابق قانون، مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه‌ ی مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز با آن‌ ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند، به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند. توجه به برخی تفاوت ‌های کوچک میان انواع جرایم مالی، از جمله‌ ی نکاتی است که مستلزم تسلط وکیل کیفری بر تعاریف جرایم است و در این مسیر بهره گیری از وکلای مجرب ضروری است. وکلای حاضر در هلدینگ حقوقی رادیو وکالت آماده ی ارائه ی خدمات حقوق کیفری در پیگیری دعاوی کیفری و دعاوی کلاهبرداری از اشخاص و مؤسسات هستند.

وکیل کیفری


4- صدور چک بلامحل یا پرداخت نشدنی، یکی دیگر از موضوعات و دعاوی شایع مالی در میان مردم است که وکیل کیفری می‌بایست با ظرایف قانونی آن آشنا باشد. جرم صدور چک بلامحل به یکی از این طرق ارتکاب می‌یابد: دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب شخص صادرکننده در تاریخ پرداخت مندرج در چک، خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است، صدور چک از حساب مسدود با علم صادرکننده به مسدود بودن آن، دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از سوی صادرکننده، تنظیم چک به شکلی نادرست که باعث شود بانک از پرداخت وجه چک خودداری کند؛ از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات نظیر اختلاف بین مبلغ به عدد و مبلغ به حروف در متن چک و قلم‌خوردگی در متن چک و مواردی از این دست. نباید از نظر دور داشت که که در مواردی خاص، صدور چک علی‌رغم داشتن ویژگی‌ های فوق که اصولاً منجر به ارتکاب جرم می‌شود، قابلیت تعقیب کیفری ندارد و جرم نیست که این موارد عبارتند از:
- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده است.
- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد و یا اینکه حتی بدون قید این امر در متن چک، ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است. البته نباید فراموش کرد که اگر وصول چک منوط به تحقق شرطی شده باشد، بانک به این شرط ترتیب اثر نمی‌دهد و وجه چک را پرداخت می‌کند؛ لیکن در صورت برگشت خوردن چنین چکی، دارنده‌ ی چک از حمایت کیفری بی‌بهره خواهد بود و در واقع صادرکننده مرتکب جرمی نشده است.
- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام یک معامله یا تعهد است؛ و یا اینکه حتی بدون قید این امر در متن چک، ثابت شود که چک بابت تضمین انجام یک معامله یا تعهد بوده است. البته اگر در چک نوشته شده باشد که بابت انجام معامله یا تعهد است، این امر چک را از داشتن وصف کیفری خارج نمی‌کند؛ بلکه چیزی که چنین اثری دارد، بابت تضمین معامله یا تعهد بودن است.
- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور آن، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. پس چک‌ های مدت‌دار، از شمول رسیدگی‌ های کیفری خارج هستند و صادرکننده ‌ی آن مرتکب جرمی نشده است. دلیل این امر آن است که چک اساساً می‌بایست کارکرد پول را در جامعه داشته باشد و لذا مدت‌دار بودن چک، حداقل مورد حمایت قانونگذار قوانین کیفری نخواهد بود.
 به عنوان یک تخفیف، در صورتی که صادرکننده‌ ی چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده‌ ی آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی، ترتیبی برای پرداخت وجه چک به او دهد، یا موجبات آن را در بانک فراهم کند، قابل تعقیب کیفری نیست. لذا وکیل کیفری با یادآوری به موقع این نکات، می‌تواند موکل خود را از تخفیف مجازات بهره‌مند کند.

وکیل کیفری


پ ) دسته ‌ی آخر از جرایم موضوع تخصص وکیل کیفری، جرایمی هستند که خطری برای امنیت و آسایش عمومی جامعه محسوب می‌شوند. محاربه، افساد فی‌الارض، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی، تهیه و ترویج سکه و اسکناس تقلبی و ... نمونه‌ هایی از این جرایم سنگین هستند که عموماً میزان مجازات بالاتری دارند. طبیعتاً کار وکیل کیفری در دفاع از متهمین این جرایم سخت‌تر است و نیاز به اشراف بر قوانین موجود و تعریف و عناصر هریک از این جرایم از سوی وکیل کیفری دارد.
1- محاربه که از جرایم علیه امنیت است، عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است به طوری که موجب نا امنی در محیط شود. البته هرگاه کسی با انگیزه ی شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد، محارب نیست. همچنین کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر نا توانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود. باید گفت که به موجب قانون مجازات اسلامی راهزنان، سارقان و قاچاق چیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محارب محسوب می شوند. محاربه از جمله ی حدود است و مجازات آن یکی از چهار مجازات زیر است که البته انتخاب هر کدام از آن ها به اختیار قاضی است:
الف- اعدام
ب- صلب (به صلیب کشیدن)
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد (تبعید)
مدت نفی بلد یا همان تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند. در مجازات نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

2- افساد فی الارض چیست؟ به موجب قانون هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها شود به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه ی فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. همانطور که ملاحظه شد، احراز گسترده بودن ارتکاب جرم و شدید بودن آثار آن ضروری است. بنا بر این، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه ی فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود. بدین ترتیب کسی که مثلاً مرتکب ده فقره قتل عمد شود، ممکن است به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شود. استفاده از وکیل کیفری در جهت حفظ حقوق اشخاص و متهمین از یک سو و حفظ حقوق جامعه از سوی دیگر، بسیار مفید است.
3- بغی؛ گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می شوند. البته به موجب قانون هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.
4- جاسوسی؛
جرم جاسوسی به طرق مختلفی قابل ارتکاب است و باید مورد توجه وکیل کیفری قرار گیرد تا ضامن حفظ حقوق متهمین باشد.

وکیل کیفری


به موجب ماده ی 501 قانون تعزیرات، هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آن ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.
همچنین هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
هر کس به قصد سرقت یا نقشه ‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌ شوند.
باید گفت که هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسؤولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌تا پنج سال محکوم می‌شود.
به طور کلی و در صورت عدم احراز موارد فوق، هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحوی علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌ شود.
به عنوان آخرین مورد باید گفت که هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

وکیل کیفری

5- تهیه و ترویج سکه قلب؛
قلب سکه از جمله ی جرایم علیه آسایش عمومی جامعه است. به همین دلیل هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را‌ از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک تا ده سال محکوم می‌ شود.  همچنین هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً‌ در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌ شود.
راجع به مسکوکات غیر طلا و نقره، هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها‌ شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
به عنوان یک تخفیف، چنانچه مرتکبین جرایم قلب سکه، قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم ‌مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم‌ کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در اینصورت از کلیه مجازات های مذکور معاف‌ خواهند شد.
مقررات توبه در جهت حفظ هر چه بیشترر حقوق افراد وضع شده اند. وکیل کیفری می تواند در تمامی این امور، به یاری اشخاص بپردازد.

وکیل کیفری

6- سایر جرایم علیه امنیت؛ هر کس دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره کند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود. هر کس در یکی از دسته ‌ها یا جمعیت ‌ها یا شعب جمعیت های مذکور عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

در انتها باید گفت که نه تنها موضوعات ماهوی فوق، بلکه مسائلی شکلی نیز در حدود تخصص وکیل کیفری جای می‌گیرد. حقوق کیفری شکلی یا آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ ی مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری و صلح میان طرفین، نحوه‌ ی رسیدگی در دادگاه، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود. متهم باید در اسرع وقت، از موضوع اتهام خود و دلایل آن آگاه شود و از حق دسترسی به وکیل پایه یک دادگستری و از جمله وکیل کیفری، و سایر حقوق دفاعی مذکور در قوانین بهره‌مند گردد. البته نه تنها متهم بهتر است از وکیل کیفری بهره ببرد، بلکه شایسته است بزهدیده نیز که قربانی جرم بوده است، از خدمات حقوقی وکیل کیفری برخوردار باشد.

وکیل کیفری


بدین ترتیب خدمات وکیل کیفری در هلدینگ حقوقی رادیو وکالت عبارت است از:
1- ارائه ی مشاوره حقوقی در خصوص مسائل کیفری اعم از جرایم و مجازات ها
2- نگارش شکوائیه از سوی شاکی دعوای کیفری و ارائه ی ادله
3- نگارش لایحه ی دفاعیه برای دفاع از متهم دعوای کیفری
4- حضور در دادگاه کیفری و ارائه ی ادله و دفاع در محضر قاضی
5- تجدید نظر خواهی از رأی دادگاه کیفری دو نزد دادگاه تجدید نظر استان
6- فرجام خواهی از رأی صادره از دادگاه کیفری یک نزد دیوان عالی کشور
7- اعاده ی دادرسی از آراء قطعی محاکم کیفری نزد دیوان عالی کشور
8- اعاده ی دادرسی از طریق رئیس قوه ی قضائیه
و ...

 


نظرات کاربران




فرم ارسال نظر

مطالب مرتبط

وکیل

وکیل

توضیحاتی در رابطه با انواع وکالت

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی کیست و چکار می کند؟

وکیل خانواده

وکیل خانواده

وکیل خانواده کیست و چکار می کند؟

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی کیست و چکار می کند؟

وکیل طلاق

وکیل طلاق

وکیل طلاق کیست و چکار می کند؟

وکیل قراردادها

وکیل قراردادها

وکیل قراردادها کیست و چکار می کند؟

وکیل ملکی

وکیل ملکی

وکیل ملکی کیست و چکار می کند؟

وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت کیست و چکار می کند؟

وکیل چک

وکیل چک

وکیل چک کیست و چکار می کند؟

وکیل کیفری

وکیل کیفری

وکیل کیفری کیست و چکار می کند؟

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت کیست و چکار می کند؟

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری کیست و چکار می کند؟

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و توضیحاتی در رابطه با آن

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی و توضیحاتی در رابطه با آن

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی حضوری و توضیحاتی در رابطه با آن

خیانت در امانت

خیانت در امانت

توضیحاتی در رابطه با خیانت در امانت

ازدواج موقت

ازدواج موقت

توضیحاتی در رابطه با ازدواج موقت

کلاهبرداری

کلاهبرداری

توضیحاتی در رابطه با کلاهبرداری