پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن: 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

وکیل طلاق

وکیل طلاق کیست؟

مقررات طلاق در حقوق ایران چیست؟

آیا زن نیز می ‌تواند شوهر خویش را طلاق دهد؟

خدمات حقوقی وکیل طلاق چیست؟

وکیل طلاق


هلدینگ حقوقی رادیو وکالت به مشاوره حقوقی و اخذ وکالت در خصوص امور دعاوی خانوادگی می پردازد که شامل این موارد است: طلاق، طلاق توافقی، حضانت فرزندان، نفقه، فرزند خواندگی، مهریه، ارائه ی راهکارهای حل اختلاف مابین زوجین جهت صلح و یا وکالت در پرونده های حقوقی.
حقوق خانواده شامل موضوعاتی نظیر خواستگاری، ازدواج، انواع ازدواج، تعهدات مالی و غیرمالی زوجین نسبت به یکدیگر، مهریه، نفقه، تعهدات زوجین نسبت به فرزندان، ریاست امور خانواده، طلاق و انواع آن، رجوع از طلاق و مسائلی از این دست است.
ازدواج در حقوق ایران یک قرارداد است و لذا آثار قرارداد ها را دارد. یکی از احکام قرارداد ها، انحلال آن است. به عبارتی هر عقدی یک تولدی دارد و ممکن است در شرایطی، منحل شود و آثار آن پایان پذیرد. یکی از موضوعات حقوق خانواده، مبحث انحلال ازدواج است که یکی از طرق آن، طلاق است. البته باید گفت که ازدواج طرق انحلال دیگری نیز دارد. نظیر فسخ ازدواج، بذل مدت در ازدواج موقت و غیره. دلیل به وجود آمدن ابعاد حقوقی در مورد ازدواج، وجود قرارداد ازدواج میان طرفین و حقوق و تکالیف آن ها نسبت به یکدیگر است. طبیعتاً تنظیم قواعد راجع به قرارداد ازدواج و نیز تضمین اجرای حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر، نیازمند تدوین قوانینی راجع به این امور است.

وکیل طلاق


هلدینگ حقوقی رادیو وکالت با بهره گیری از خدمات وکیل طلاق، آمادگی ارائه ی انواع خدمات حقوقی راجع به طرق انحلال ازدواج و طلاق به شهروندان دارد.
متأسفانه آمار طلاق در سال ‌های گذشته‌ی ایران رو به افزایش بوده است؛ به طوری که گفته می‌ شود در سال 1395، روزانه حدود 400 طلاق در کشور ثبت می ‌شود و حتی در برخی شهر های ایران، به ازای هر 100 ازدواج، تا 60 مورد طلاق نیز ثبت شده است. گفتنی است همگام با افزایش میزان طلاق، میزان ازدواج نیز سیر نزولی داشته است.

وکیل طلاق


با همه‌ ی این اوصاف، مباحث حقوقی که برای نظام‌مند کردن روابط مردم است، لاجرم به بحث طلاق نیز می ‌پردازد و وکیل طلاق می ‌تواند در راهنمایی موکل خویش و حفظ و احقاق حقوق وی و از جمله حقوق مالی وی اقدام کند. با آنکه طلاق امری مذموم، و در کلام پیامبر اسلام مکروه ترین مباح است، با این حال در صورت پیش آمدن شرایط مقتضی، می بایست زن و شوهر با آگاهی کامل از حقوق خویش در این راستا گام بردارند.
در روایات اسلامی به تعیین داور برای رسیدگی به اختلافات اشاره شده است. در قرآن کریم به مردان سفارش شده است که پس از طلاق زن، یا به قصد ادامه ی زندگی همراه با آرامش به او رجوع کنند و یا او را به شیوه ‌ای پسندیده ترک گویند که راجع به مفهوم رجوع در طلاق رجعی سخن خواهیم گفت. همچنین در قرآن کریم آمده است که  اگر زن و شوهری از يكديگر جدا شوند، خداوند هر يک را از گشايش خود بى‌نياز گرداند و خدا همواره گشايش‌گر حكيم است. این بیان، نشان گر عدم ممنوعیت طلاق در اسلام و پذیرش یک شیوه ی بینابین است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
پیش از پرداختن به حوزه‌ی تخصص وکیل طلاق به صورت فنی، باید گفت که به نظر می ‌رسد در مورد طلاق، سه نظر میان کشور های مختلف وجود داشته باشد. برخی از تفکرات، طلاق و یا به صورت کلی انحلال نکاح را امری ممکن و بسیار آسان در نظر می ‌گیرند تا زوجین در صورت ناسازگاری، مجبور به ادامه‌ی رابطه ‌ی ناخوشایند خود نباشند و به راحتی بتوانند از یکدیگر جدا شوند. طبیعتاً در چنین تفکری، طلاق امری مذموم و ناپسند تلقی نمی‌ شود و شرایط قانونی سختی نیز ندارد. برخی دیگر از تفکرات، نه تنها طلاق و به طور کلی انحلال ازدواج را مذموم و ناپسند می ‌دانند، بلکه ممکن است آن را ممنوع نیز اعلام کنند و یا اینکه تنها در شرایط بسیار ویژه ‌ای، آن را به صورت محدود، بپذیرند. دیدگاه سوم یک دیدگاه بینابین است. قوانین فقهی اسلامی و قوانین فعلی ایران، قواعدی بینابین را در خصوص طلاق برگزیده ‌اند. در فقه اسلامی، طلاق یک امر مباح، ولی مکروه تلقی می ‌شود. در کشور ایران طلاق ممکن است؛ لیکن شرایطی نیز دارد که می‌ تواند مقداری محدودیت‌آور باشد. در عرف جامعه‌ی ایران نیز، طلاق با وجود شیوع نسبی، کماکان امری ناپسند به نظر می ‌رسد و سعی در اجتناب از آن است. در واقع اعتقاد بر این است که تا جایی که ممکن است طرفین قبل از ازدواج با آگاهی اقدام کنند و در صورت ازدواج و بروز مشکل نیز، تا جایی که ممکن است سعی در حل مشکلات و رسیدن به تفاهم کنند و طلاق را به عنوان آخرین راه در نظر داشته باشند. البته تقبیح و ممنوعیت این امر از سوی برخی خانواده‌ ها، ممکن است گاهی اوقات به مصلحت طرفین نباشد و لذا در اتخاذ این تصمیم، باید نهایت دقت را به خرج داد. وکیل طلاق می تواند در صورت نیاز، زوجین را به مشاوران خانواده معرفی کند.
به هر حال همان طور که گفته شد، طلاق یکی از راه‌ های قانونی اتمام رابطه‌ی ازدواج است که در صورت انتخاب آن، استفاده از وکیل طلاق می ‌تواند دستیابی موکلین را به حقوق قانونی خود تسهیل کند. مباحث حقوقی طلاق فراوان است و نه تنها اصل طلاق، بلکه مدت زمان پس از آن نیز ممکن است مشمول برخی احکام قانونی قرار گیرد. در واقع با پایان یافتن ازدواج، اصولاً آثار و احکام آن راجع به تعهدات متقابل طرفین نسبت به یکدیگر نیز پایان می ‌یابد؛ هر چند ممکن است که برخی احکام تا مدت کوتاهی بعد از آن ادامه یابد که از جمله‌ی آن، بحث وظیفه ی شوهر به دادن نفقه در مدت عده ی همسر است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
باید گفت که وکیل طلاق هم می ‌تواند در امر طلاق موکل خویش باشد و طلاق را به وکالت از وی اجرا کند و هم می ‌تواند در دادگاه، به دفاع از حق موکل خویش در امر طلاق بپردازد. تصور غالب از وکیل طلاق، همان مورد دومی وانجام دفاع در دادگاه و پیگیری امور طلاق است. وظیفه‌ی وکیل طلاق محدود به شوهر یا همسر نیست و در هر دو مورد می ‌تواند به انجام وظایف خود بپردازد. البته باید گفت که هر وکیل دادگستری با هر تخصصی، اجازه‌ی وکالت به عنوان وکیل طلاق در دعاوی را دارد؛ لیکن برخی از وکلا به صورت تخصصی به امور حقوقی خانواده می ‌پردازند و لذا بهره‌گیری از وکیل طلاق که متخصص قوانین این حوزه است، می‌ تواند کارگشاتر باشد. در صورت تمایل برای استفاده از وکیل طلاق در هلدینگ حقوقی رادیو وکالت، با این دفتر تماس برقرار کنید.

وکیل طلاق


اکنون پس از ذکر مقدمه ‌ای مختصر در باب ازدواج، به بعضی از مهم‌ترین مباحث قانونی طلاق که طبیعتاً در تخصص وکیل طلاق است، می ‌پردازیم. وکیل طلاق علاوه بر مبحث طلاق، با مباحث نکاح دائم و موقت، مهریه، نفقه و سایر مباحث حقوق خانواده نیز آشنا است.
ازدواج با آنکه یک امر مقدس و رابطه ای عاطفی میان طرفین است، لیکن از دیدگاه حقوقی به عنوان یک قرارداد (عقد) به آن نگریسته می شود. این عقد می توان به صورت دائمی و مادام العمری یا به صورت موقت و کوتاه مدت باشد که در ادامه ی این نوشتار به بررسی ازدواج موقت در حقوق ایران می پردازیم. قانون مدنی ایران، مرجع اصلی راجع به امور حقوقی راجع به خانواده و ازدواج موقت است.
همانطور که گفته شد نکاح یا ازدواج، یک عقد و قرارداد است و لذا در ازدواج موقت نیز طرفین باید قصد ایجاد این رابطه را داشته باشند. ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و ازدواج پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی. ازدواج دختر دوشیزه‌ (باکره) نیز حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد، منوط به  اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است. در ازدواج موقت، همانطور که از نام آن پیداست، مدت ازدواج باید معین باشد. در صورت عدم ذکر مدت عقد، این عقد باطل خواهد بود و اثری نخواهد داشت. یکی از تفاوت های عمده ی ازدواج موقت با ازدواج دائم، بحث نفقه است. نفقه تنها در عقد دائم جاری است و مرد در ازدواج وقت ملزم به دادن نفقه نیست. در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد؛ مگر این که بین طرفین پرداخت نفقه در ازدواج موقت شرط شده باشد. در صورتیکه مرد ملزم به دادن نفقه باشد، در صورت امتناع وی و عدم امکان اجراء حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق از شوهر خود به دادگاه رجوع کند و دادگاه نیز شوهر را اجبار به طلاق می نماید که در ادامه به آن می پردازیم.

وکیل طلاق


احکام راجع به مهریه در ازدواج موقت و دائم تقریباً مشترک است با این تفاوت که مهریه در نکاح موقت یک شرط اساسی است و بدون تعیین آن، عقد باطل می شود؛ در حالی که در نکاح دائم چنین حکمی وجود ندارد. هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می ‌توان به عنوان مهریه قرار داد. مهریه از موضوعات شایعی است که متأسفانه مورد اختلاف زوجین واقع می شود و بعضاً منجر به طرح دعاوی از سوی وکیل طلاق می شود. مهریه، اصولاً توافقی است و زوجین قبل از عقد، راجع به آن تراضی می کنند. نکته ی مهم این است که مهریه، حق زن است و در نتیجه به محض انعقاد عقد ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود و چه این مهریه به او تسلیم شده باشد و چه نشده باشد، وی مالک آن تلقی می گردد. موضوع مهریه بايد بين طرفين تاحدی كه جهل نسبت به آن برطرف شود، از نظر مقدار و وزن و غیره معلوم باشد. به موجب قانون چنانچه مهريه وجه رايج باشد، نحوه ی محاسبه ی آن متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان دادن مهریه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تعيين می گردد، است؛ مگر اينكه زوجين در حين انعقاد عقد ازدواج به نحو ديگری تراضی كرده باشند که در این صورت، مطابق توافق خود عمل می کنند. البته برای پرداخت تمام يا قسمتی از مهریه می توان مدت يا اقساطی قرار داد. اگر در ازدواج دائم، مهریه ذكر نشده باشد و یا حتی عدم مهریه شرط شده باشد، نكاح کماکان صحيح است و زوجین می توانند بعد از عقد، مهریه را به تراضی و توافق میان خود معين كنند. البته در حالت اخیر اگر قبل از تراضی و توافق بر مهریه ی معين، بين آن ها عمل زناشویی نزديكی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود که در ادامه راجع به آن توضیح می دهیم. در همین فرض که مهریه در حین انعقاد عقد مشخص نشده باشد و منوط به تراضی بعدی شود، اگر يكی از زوجين قبل ازتعيين مهریه وقبل از نزديكی، فوت کند، زن مستحق هيچگونه مهریه ای نخواهد بود. در توضیح مهرالمثل باید گفت که این اصطلاح، در مقابل اصطلاح مهر المسمی است. مهر المسمی، مهریه ای است که طرفین خود آن را انتخاب و معین کرده اند. اما چنانچه طرفین مهریه را تعیین نکنند، در صورت مطالبه ی زن، دادگاه صالح حکم به مهر المثل می دهد. مهر المثل یعنی مهریه ای که برای «مثل» چنین زنی در نظر گرفته می شود. طبیعتاً ملاک این امر، عرفی است و می بایست حال و اوضاع زن از حيث شرافت خانوادگی و ساير صفات و وضعيت او نسبت به خویشاوندان وهمچنين معمول محل زندگی وغيره درنظرگرفته شود. به نظر می رسد که عموماً مقدار مهر المثل کمتر از مقدار مهر المسمی است. هرگاه شوهر قبل از نزديكی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه خواهدبود و اگرشوهر بيش از نصف مهریه را قبلاً داده باشد،حق دارد که مقدار مازاد از نصف را پس بگیرد. درصورتی كه مهرالمسمی، مجهول باشد يا قانوناً، شرعاً یا عرفاً ماليت نداشته باشد، و يا اینکه ملك غير باشد، درصورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود؛ ولی درصورت سوم که مهریه، ملک دیگری است، زن مستحق مثل يا قيمت آن ملک یا مال خواهدبود، مگر اينكه صاحب آن مال، اجازه ی تملک فرد را بدهد. هرگاه عقد نكاح قبل از وقوع نزديكی میان طرفین به جهتی فسخ شود، زن حق مهریه ندارد؛ مگردرصورتی كه دلیل فسخ ،عنن (نوعی بیماری راجع به آلت تناسلی مرد) باشد كه در اين صورت، با وجود فسخ  نكاح، زن مستحق نصف مهریه است. درازدواج موقت، هرگاه شوهر قبل ازنزديكی، تمام مدت نكاح را ببخشد (بذل مند) بايد نصف مهریه را بدهد. همانطور که ملاحظه می شود احکام مهریه متنوع و گسترده است و لذا بهره گیری از وکیل طلاق می تواند کارآمد باشد. مهریه یک حق مالی برای زن است که در تار و پود زندگی مشترک ایشان نهادینه می شود و تأثیرات فراوانی بر وجوه مختلف زندگی ایشان دارد. به مجرد انعقاد عقد نکاح، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. لذا بر خلاف تصوری که ممکن است وجود داشته باشد، این طلاق نیست که زن را مستحق مهر می‌ کند؛ بلکه تعلق مهر به زن از همان زمان شکل‌گیری عقد است. زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده است، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند. این امتناع موجب اسقاط حق نفقه‌ی وی نخواهد بود. باید گفت که به طور کلی هرگاه زن وظایف زناشویی خود را بدون مانع مشروعی انجام ندهد، دیگر مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. ولی در در فرضی که در مورد مهریه گفته شد، امتناع زن از آن وظایف، تأثیری بر حق نفقه‌ی او نخواهد گذاشت. نکته ی دیگر راجع به ازدواج موقت این است که هر قراردادی می تواند پایانی داشته باشد و منحل شود. اسباب انحلال ازدواج موقت عبارت است از: فسخ ازدواج، اتمام مدت عقد و بذل (بخشیدن) مدت از سوی شوهر.
ازدواج یا همان نکاح، یک عقد است که با رضایت طرفین واقع می‌ شود. اساساً تمامی عقود با رضایت طرفین می ‌تواند پایان یابد؛ لیکن در ازدواج، مسیر های انحلال عقد، محدود در نظر گرفته شده ‌اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. ازدواج  تعهداتی را بر طرفین بار می‌ کند. مثلاً زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند؛ زوجین باید در تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزندان خود به یکدیگر کمک نمایند؛ در روابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است و در عقد دائم نفقه‌ی زن به عهده شوهر است. در مورد نفقه و مهریه ذکر توضیحاتی اجمالی لازم است. چراکه این مسائل در بحث طلاق نیز مطرح می ‌شوند و لذا در حوزه‌ی تخصص وکیل طلاق جای می ‌گیرند.
اکنون باید به اصلی‌ترین بحث وکیل طلاق پرداخت. به طور کلی باید گفت که برای انحلال و اتمام نکاح، از جمله دو راه فسخ و طلاق وجود دارد که وکیل طلاق باید بر هر دو، اشراف داشته باشد. آگاهی شهروندان از این قوانین نیز می تواند دستیابی ایشان به حقوق خویش را تسهیل کند.

وکیل طلاق


در مورد فسخ نکاح باید گفت که جنون هر یک از زن و شوهر به شرط استقرار آن و اعم از این که مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. علاوه بر این، یکسری از  عیوب نیز در مرد که مانع از ایفاء وظیفه‌ ی زناشویی خاص وی باشد، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود؛ نظیر مقطوع بودن آلت تناسلی وی. البته یکسری از عیوب نیز در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود؛ نظیر جذام و نابینایی از هر دو چشم. آگاهی از عرف محاکم در تشخیص و احراز این بیماری‌ ها، منوط به مراجعه به یک وکیل طلاق باتجربه است. معمولاً عرف و رویه ی محاکم در متون قانونی قابل دستیابی نیست و وکیل طلاق می تواند آن را به اطلاع موکل خویش برساند. به طور کلی هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به مریضی‌های مذکور در قانون در طرف دیگر باشد، بعد از انعقاد نکاح، حق فسخ نخواهد داشت. گفتنی است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که شخص فاقد آن وصف است، برای طرف مقابل حق فسخ به وجود خواهد آمد. به عنوان نکته‌ی نهایی در مورد فسخ نکاح باید گفت که اختیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع، نکاح را فسخ نکند، این اختیار او ساقط می ‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن نیز داشته باشد. باید گفت تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از اختیار فسخ لازم بوده، طبق عرف و عادت جامعه یا آن محل مشخص می ‌شود. در این زمینه دادگاه مطابق با عرف تصمیم می ‌گیرد و البته وکیل طلاق نیز در مورد فسخ می‌ تواند در این زمینه مشاوره دهد.
اما در مبحث طلاق که در تخصص وکیل طلاق است، باید گفت که اساساً  مرد می ‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. این اختیار به این دلیل به مرد داده شده است، که مطابق با یک قرائت مشهور از یک روایت فقهی است. البته در مورد امکان طلاق از سوی زن که دارای شرایط خاصی است، صحبت خواهیم کرد. در مورد حق مرد مبنی بر طلاق، باید گفت که قوانینی سعی بر این داشته‌ اند تا این حقِ بدون شرط مرد را محدود کنند. طبق قانون حمایت خانواده مصوب 1392، رسیدگی به دعوای طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است و ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح، پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از دادگاه مجاز است. در صورتی که زوجین خواهان طلاق توافقی باشند، ابتدا باید به مرکز مشاوره‌ی خانواده مراجعه کنند و در صورت اصرار بر طلاق، به دادگاه فرستاده می ‌شوند. پس مشاهده می ‌شود که در صورت درخواست مرد برای طلاق، ابتدا باید گواهی عدم امکان سازش کسب شود و این امر، محدودیتی بر اجازه‌ی بی‌حدوحصر وی است. وکیل طلاق می تواند در خصوص این گواهی و اخذ ان، اطلاعات لازم را ارائه دهد و اقدامات محول شده را به سرانجام برساند.

وکیل طلاق


بر خلاف موجبات فسخ نکاح، طلاق تنها در نکاح دائم پیش‌بینی شده است. در ازدواج موقت، خروج از زوجیت و اتمام رابطه، یا به اتمام مدت عقد است و یا به بخشیدن زمان باقی‌مانده از سوی مرد که اصطلاحاً بذل مدت نامیده می‌ شود. طلاق که تنها در نکاح دائم مطرح است، باید به صیغه‌ی خاص طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع شود. البته قانون این اجازه را داده است که صیغه‌ی طلاق از سوی وکیل طلاق به وکالت از موکل خویش نیز خوانده شود. آیا عدم رعایت این تشریفات مانع برقراری طلاق می شود؟ برخی از حقوقدانان معتقدند که رعایت این شرایط شکلی، آمره است و بدون آن، طلاق واقع نمی شود. با این حال، ممکن است استدلال قضایی بر خلاف این نظر نیز موجود باشد.
به موجب قانون، طلاق زن در مدت عادت زنانگی صحیح نیست؛ مگر این که زن باردار باشد و یا اینکه طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود. طلاق در دوره‌ی پاکیزگی بعد از نزدیکی با شوهر نیز صحیح نیست؛ مگر این که زن یائسه یا باردار باشد. طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
به موجب قانون طلاق بر دو قسم است: بائِن و رِجعی. در طلاق بائن شوهر پس از طلاق حق رجوع ندارد. از مثال‌ های طلاق بائن می ‌توان این موارد را برشمرد:
1 - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
2 - طلاق یائسه؛
3 - طلاق خلع و مبارات که طلاق توافقی به شمار می‌روند.

وکیل طلاق


در مقابل طلاق بائن، طلاق رجعی است که آن برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. منظور از رجوع در طلاق، هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رجوع و قصد رجوع شوهر کند؛ مانند عذرخواهی یا پشیمانی یا دوباره در دست نهادنِ حلقه‌ی ازدواج. البته باید قصد رجوع به رابطه وجود داشته باشد.
یکی دیگر از مباحثی که وکیل طلاق با آن رو‌به‌رو است، بحث عده است. در تعریف عده باید گفت که مدتی است که تا انقضای آن، زنی که عقد او منحل شده است، نمی‌ تواند شوهر دیگری اختیار کند. عده هم در طلاق و هم در فسخ ازدواج موجود است. عده‌ی طلاق و عده‌ی فسخ نکاح، تا پاکیزگی زن پس از سه بار عادت ماهانه است؛ مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده‌ی او سه ماه محاسبه می ‌شود. در ازدواج موقت، این مدت اندکی کمتر است و عده‌ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح موقت در مورد زن غیر باردار، تا پاکیزگی او پس از دو بار عادت ماهانه است؛ مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز محاسبه می ‌شود. عده‌ی زن حامله در ازدواج موقت نیز تا وضع حمل است. عده به دلیل وفات شوهر نیز وجود دارد. عده‌ی وفات چه در دائم و چه در موقت در هر حال چهار ماه و ده روز است؛ مگر این که زن باردار باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله‌ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد؛ و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. باید اضافه کرد که زنی که بین او و شوهر وی نزدیکی رخ نداده باشد، و همچنین زن یائسه، نه عده‌ی طلاق دارد و نه عده‌ی فسخ نکاح. ولی در هرحال عده‌ی وفات باید رعایت شود. زنی که دادگاه او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق، عده‌ی وفات نگه دارد که در مورد این نوع طلاق در پایان این نوشتار صحبت خواهیم کرد.

وکیل طلاق


اکنون که با مفهوم عده و طلاق رجعی آشنا شدیم، باید گفت که نفقه زنی که به طلاق رجعی طلاق داده شده است، در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است؛ مگر این که طلاق در حال امتناع زن از انجام وظایف زناشویی واقع شده باشد. اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت باردار بودن وی از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، زن حق نفقه خواهد داشت و برعهده‌ی شوهر وی است. در عده‌ی وفات نیز زن حق نفقه ندارد. با توجه به این پیچیدگی‌های قانونی، بهره‌گیری از وکیل طلاق می ‌تواند مفید باشد.
اکنون به این پرسش می ‌رسیم که آیا طلاق صرفاً از سوی مرد ممکن است یا خیر. به موجب قانون، در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه به همسر و عدم امکان اجراء حکم دادگاه در خصوص الزام او به دادن نفقه، و همچنین در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، و نیز در موردی که شوهر سایر حقوق واجب‌الرعایه در مورد زن را ایفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد، و نیز در صورت سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه‌ی زندگی زن را با او غیر قابل تحمل سازد و بالاخره در صورتی که به واسطه بیماری‌ های مسری صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد، زن می ‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند تا دادگاه شوهر او را مجبور به طلاق کند. پس در این شرایط نیز باز زن نمی‌ تواند شخصاً اقدام به طلاق نماید و تنها می ‌تواند این درخواست را از دادگاه داشته باشد و دادگاه نیز پس از بررسی صحت ادعا های زن، می ‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند. عسر و حرج نیز مشمول همین حکم است. در صورت اثبات عسر و حرج زن، دادگاه می‌تواند شوهر وی را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن از سوی دادگاه طلاق داده می‌شود. موارد ذیل مثال‌ هایی از عسر و حرج زن است:
۱-  ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
۲-  اعتیاد مرد به مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
۳-  محکومیت قطعی مرد به حبس پنج سال یا بیشتر؛
۴-  ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر مرد که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد؛
در این شرایط نیز باز زن نمی‌تواند شخصاً اقدام به طلاق نماید و تنها می‌تواند این درخواست را از دادگاه داشته باشد و دادگاه نیز پس از بررسی صحت ادعا های زن، می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند.
روش دیگر برای تعدیل این امر که طلاق تنها در ید شوهر است، این است که به موجب قانون، طرفین عقد ازدواج می‌ توانند هر شرط قانونی را در ضمن عقد ازدواج بگنجانند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق آن شروط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را طلاق دهد. در این شرایط در واقع زن از سوی مرد، وکالت در انجام طلاق می‌ گیرد. معمولاً این امر در عقدنامه ‌هایی که در ابتدای عقد امضا می ‌شود، گنجانده شده است. دفاع وکیل طلاق از موکل خویش و به خصوص بانوان، منوط به آگاهی از این شرایط ضمن عقد مندرج در عقدنامه است. پس وکیل طلاق می بایست از این موارد آگاه باشد و موکیل بدون آنکه لزوماً اسرار خویش را با وکیل طلاق در میان بگذارند، نکات ضروری برای پیشبرد امور حقوقی راجع به طلاق را در اختیار وی بگذارند. بدین ترتیب بهره گیری از وکلای مطمئن و امین، یکی از دغدغه های مردم است. یکی از راه های سنجش میزان امانت داری وکیل طلاق، بررسی پرونده های پیشین او، تخصص و تجارب وی است.

وکیل طلاق


بحث دیگر در خصوص طلاق، بحث ملاقات فرزندان است. اساساً نگهداری فرزندان هم حق و هم تکلیف والدین است. در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر، والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین، با دادگاه است که در این مورد نیز، نقش وکیل طلاق پررنگ می ‌شود.
استفاده از وکیل طلاق، مانند هر وکیل دیگری، مستلزم تنظیم وکالت نامه میان طرفین است. در این وکالت نامه، حدود اختیارات وکیل ذکر می شود که بنا به صلاحدید موکل است. اصولاً وکیل ملزم است تا اقدامات خود را محدود به مفاد وکالت نامه کند و نمی تواند اقداماتی مازاد بر آن انجام دهد. تعیین میزان حق الوکاله ی وکیل نیز بنا به توافق طرفین است و ممکن است متغیر باشد.
به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1392، رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3ـ شروط ضمن عقد نکاح
4ـ ازدواج مجدد
5 ـ جهیزیه
6 ـ مهریه
7ـ نفقه زن و اجرت المثل ایام زوجیت
8 ـ تمکین و نشوز؛ نشوز به معنای عدم تمکین زن در برابر مرد و عدم انجام وظایف زناشویی است.)
9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت (در نکاح موقت) و انقضای آن
10ـ حضانت و ملاقات طفل
11ـ نسب
12ـ رشد، حجر و رفع آن
13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
14ـ نفقه اقارب
15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
17ـ اهدای جنین
18ـ تغییر جنسیت

در پایان مرور احکام راجع به طلاق، در پرتو قانون جدی حمایت خانواده مفید است. به موجب این قانون، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زن باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند. در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. پس تبعیتی وجود ندارد.
گفتنی است ارائه گواهی پزشک درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
هرگاه حکم طلاق از سوی زن به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زن ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زن صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زن می رسد. هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زن بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زن مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زن، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.

وکیل طلاق


هر شخصی می‌تواند با آگاهی از قوانین، به تنهایی پیگیر حقوق قانونی خویش باشد؛ لیکن گاهی اوقات به دلیل پیچیدگی قوانین و نیز وجود همان رویه‌های عملی، بهره‌گیری از خدمات وکیل خانواده می‌تواند کارسازتر باشد. خدمات حقوقی وکیل طلاق در هلدینگ حقوقی رادیو وکالت از جمله شامل موارد و موضوعات زیر است:
•    طلاق و شرایط آن
•    طلاق توافقی
•    طلاق به درخواست مرد
•    طلاق به درخواست زن
•    ابطال نكاح
•    فسخ نكاح
•    مشاوره ی حقوقی قبل از ازدواج
•    مطالبه ی مهريه (از طريق دادگاه يا اجرای ثبت)
•    تقسیط مهريه (از طريق دادگاه يا اجرای ثبت)
•    مطالبه ی نفقه ی زن
•    مطالبه ی نفقه فرزند
•    اعمال و اجرای شروط ضمن عقد نكاح
•    مطالبه اجرت المثل كارهای زن در منزل زوج
•    الزام زن به تمكين و انجام وظايف زناشويی
•    مطالبه واسترداد هدايای دوران نامزدی
•    حضانت وسرپرستی فرزند
•    سلب حضانت
•    مشاوره حقوقی در زمينه ازدواج موقت

 

 


نظرات کاربران




فرم ارسال نظر

مطالب مرتبط

وکیل

وکیل

توضیحاتی در رابطه با انواع وکالت

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی کیست و چکار می کند؟

وکیل خانواده

وکیل خانواده

وکیل خانواده کیست و چکار می کند؟

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی کیست و چکار می کند؟

وکیل طلاق

وکیل طلاق

وکیل طلاق کیست و چکار می کند؟

وکیل قراردادها

وکیل قراردادها

وکیل قراردادها کیست و چکار می کند؟

وکیل ملکی

وکیل ملکی

وکیل ملکی کیست و چکار می کند؟

وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت کیست و چکار می کند؟

وکیل چک

وکیل چک

وکیل چک کیست و چکار می کند؟

وکیل کیفری

وکیل کیفری

وکیل کیفری کیست و چکار می کند؟

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت کیست و چکار می کند؟

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری کیست و چکار می کند؟

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و توضیحاتی در رابطه با آن

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی و توضیحاتی در رابطه با آن

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی حضوری و توضیحاتی در رابطه با آن

خیانت در امانت

خیانت در امانت

توضیحاتی در رابطه با خیانت در امانت

ازدواج موقت

ازدواج موقت

توضیحاتی در رابطه با ازدواج موقت

کلاهبرداری

کلاهبرداری

توضیحاتی در رابطه با کلاهبرداری