پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن: 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

وکیل خانواده


وکیل خانواده کیست و چه وظایفی دارد؟

چه موضوعاتی در حیطه ‌ی تخصص وکیل خانواده جای می ‌گیرد؟


خانواده از مهمترین ارکان و شؤون زندگی اجتماعی و نیز از نهاد های مقدس در ادیان الهی است. خانواده نه تنها محل آرامش زوجین، بلکه مهد تولد، پرورش و تربیت فرزند است. در خانواده هر شخص برای پیشبرد امور و رسیدن به اهداف خانواده، مسؤولیت ‌هایی دارد و از آنجا که هر یک از طرف ‌های درگیر در خانواده، در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی هستند، دانش حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی، دست به وضع قوانینی برای قاعده‌مندی هرچه بیشتر این حقوق و تکالیف و نیز وضع ضمانت اجرا هایی در این خصوص می‌ زند. البته باید گفت که سازوکار های حقوقی اساساً و اصولاً انعطاف کمی دارند و لذا بهتر است تا نهاد خانواده بیشتر از سازوکار های سازشی و تسامحی بهره ببرد. هرچند که سازش و تصالح، در سازوکار های حقوقی نیز معمولاً اندیشیده می‌شود تا خانواده‌ ها ابتدا از آن ظرفیت‌ ها استفاده کنند. جلوه ی بارز این امر، لزوم اخذ گواهی عدم سازش برای طلاق است که در ادامه به آن اشاراتی می شود.

وکیل خانواده


وکیل خانواده اساساً به تمامی مسائل حقوقی راجع به خانواده، و از جمله خواستگاری، ازدواج، انواع ازدواج، تعهدات مالی و غیرمالی زوجین نسبت به یکدیگر، مهریه، نفقه، تعهدات زوجین نسبت به فرزندان، ریاست امور خانواده، طلاق و انواع آن، رجوع از طلاق، عده، و مسائلی از این دست می‌پردازد. البته ذکر یک نکته در خصوص وکیل خانواده و وظایف وی ضروری است و آن اینکه وکیل خانواده، نه تنها در دعاوی راجع به خانواده، بلکه در مشورت دادن و در مقام یک مشاور نیز می‌ تواند به افراد کمک کند. وکیل خانواده حتی در زمان انعقاد عقد ازدواج نیز می‌تواند به وکالت از موکل خویش، امور محول شده را انجام دهد که توضیح تمامی این مسائل در این نوشتار به نحو اجمال خواهد آمد. یک نکته‌ی دیگر در مورد وکیل خانواده این است که اساساً هر وکیلی توانایی پذیرفتن وکالت در تمامی امور حقوقی به معنای عام خود را داراست و لذا هر وکیلی می‌تواند امور راجع به دعاوی خانواده و نیز امور غیر مرتبط با دعاوی را قبول کند. پس سایر وکلا نظیر وکیل کیفری نیز قانوناً مجاز به وکالت در امور خانواده هستند؛ لیکن وکیل خانواده که متخصص در این امور است، احتمالاً بر رویه‌ های عملی حاکم بر امور خانواده، آشنایی و تسلط بیشتری دارد. به عنوان آخرین نکته در مقدمه باید گفت که هر شخصی می‌تواند با آگاهی از قوانین، به تنهایی پیگیر حقوق قانونی خویش باشد؛ لیکن گاهی اوقات به دلیل پیچیدگی قوانین و نیز وجود همان رویه‌ های عملی که معمولاً دور از چشم مردم است، بهره‌گیری از خدمات وکیل خانواده می‌تواند کارسازتر باشد. در همین راستا، هلدینگ حقوقی رادیو وکالت آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوقی به شهروندان در مسائل راجع به حقوق خانواده است.

وکیل خانواده


در قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت خانواده، اکثر مسائل حقوقی راجع به خانواده آمده است که به برخی از مهمترین و شایع‌ترین آن‌ ها اشاره می‌کنیم. پیش از این باید گفت که دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به این موضوعات است:
1 ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2 ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3 ـ شروط ضمن عقد نکاح
4 ـ ازدواج مجدد
5 ـ جهیزیه
6 ـ مهریه
7 ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8  ـ تمکین و نشوز؛ نشوز به معنای عدم تمکین زن در برابر مرد و عدم انجام وظایف زناشویی است.)
9 ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت (در نکاح موقت) و انقضای آن
10 ـ حضانت و ملاقات طفل
11 ـ نسب
12 ـ رشد، حجر و رفع آن
13 ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
14 ـ نفقه اقارب
15 ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
16 ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
17 ـ اهدای جنین
18 ـ تغییر جنسیت
اولین بحث از خانواده، شرایط زوجین برای برقراری نکاح است. پیش از آن باید گفت که نکاح یا همان ازدواج، یک عقد و قرارداد است که طرفین آن با داشتن قصد و رضا، اقدام به پذیرش یکسری مسؤولیت‌ ها در قبال یکدیگر می‌کنند. با آنکه ازدواج امری است آمیخته با احساسات و عواطف طرفین، لیکن از آنجا که با شکل گیری آن، اراده های دو طرف با یکدیگر تلاقی پیدا می کند، و حقوق و تکالیفی بر آن ها بار می شود، لذا یکی از عقود (قراردادها) شناخته می شود. اساساً هر زنی را که موانع نکاح در وی نباشد، می‌توان خواستگاری کرد. البته خواستگاری تنها وعده‌ ی ازدواج است و ایجاد زوجیت نمی‌کند. در واقع وعده ی ازدواج یا همان خواستگاری، هیچ حق یا تکلیفی ایجاد نمی کند. یک نکته‌ی مالی در این خصوص این است که هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که به طرف دیگر یا والدین او برای آن وصلت داده است، مطالبه کند. منظور از موانع نکاح، مواردی از جمله شوهر دار نبودن زن است که در ادامه به ان می پردازیم.

وکیل خانواده


با وجود اختلاف نظر بین فقها، به موجب قانون فعلی ایران، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی او به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح است. ازدواج دختر دوشیزه (باکره)‌ حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری او، بدون علت موجه از دادن اجازه امتناع کند یا در محل حاضر نباشد، در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ‌ها قرار داده شده است، بعد از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. چنانچه شخصی با یک دختر کمتر 13 سال یا پسر کمتر از 15 سال بدون اذن ولی آنان ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد عقد نیز مقرر است.

وکیل خانواده


گفتنی است ثبت ازدواج دائم برخلاف ازدواج موقت، الزامی است. ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت آن واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. وکیل خانواده می تواند این مسائل را گوشزد کند. در مورد فسخ و طلاق و رجوع صحبت خواهیم کرد.
یکی از مباحث دیگر در حوزه‌ی کاری وکیل خانواده، بحث موانع نکاح است. اساساً جمع بین دو خواهر ممنوع است. ضمناً هیچ کس نمی‌تواند با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود ازدواج کند؛ مگر با اجازه‌ی زن خود. ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجی حتی در مواردی که مانع قانونی و شرعی ندارد، موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت ایران است. وکیل خانواده می تواند با بیان این موانع، شهروندان را راجع به حقوق و تکالیف خود آشنا کند و از بروز بسیاری از مشکلات بعدی پیشگیری کند.
همانطور که گفته شد، نکاح (ازدواج) یک عقد است و لذا مانند هر عقد دیگری، نیاز به یکسری شرایط اساسی برای شکل گیری دارد. در مورد انعقاد عقد نکاح باید گفت که اِبراز قصد طرفین مبنی بر ازدواج ممکن است از طرف خود مرد و زن و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند، صادر شود و لذا هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد، به دیگری و از جمله وکیل خانواده وکالت دهد. این وکالت همان وکالتی است که معمولاً طرفین بر سر سفره ی عقد، به عاقد می دهند. نکته‌ی مهم در مورد وکیل خانواده این است که در صورتی که وکالت به طور مطلق و بدون قید و شرط داده شود، وکیل خانواده نمی‌تواند موکل را برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً از سوی موکل به او داده شده باشد. اگر وکیل خانواده از آن چه که موکل راجع به شخص مورد نظر یا مهریه یا خصوصیات دیگر معین کرده است تخلف کند، صحت عقد متوقف بر اجازه و تأیید موکل خواهد بود. در واقع وکیل خانواده نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات قراردادی خود عمل کند. این امر از آنجا ناشی می شود که وکالت اصولاً یک امر استثنا است و اصل بر آزادی اراده ی خود اشخاص است و وکیل خانواده اختیاراتی جز آنچه که صریحاً به او محول شده است، ندارد. بهره گیری از خدمات وکلای قابل اعتماد و با تجربه، می تواند ضامن رعایت مصلحت و حقوق موکلین باشد.

وکیل خانواده


ازدواج یا دائم است و یا موقت. در عقد موقت، مدت عقد باید معین باشد. نفقه که یکی از موضوعات شایع در اختلافات است و نیاز به دقت فراوان وکیل خانواده برای اخذ حقوق قانونی زن دارد، تنها در عقد دائم مطرح است. پس در ازدواج موقت، مرد تکلیفی به دادن نفقه ندارد. اما نفقه به چه معناست و آیا تنها شامل پول نقد می شود؟ نفقه عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه‌ی منزل که به طور عرفی با وضعیت زن متناسب باشد. وجه نقد نیز می تواند نفقه قرار بگیرد. در ازدواج موقت اصولاً زن حق نفقه ندارد؛ مگر این که بین طرفین، دادن نفقه شرط شده باشد. پس طرفین می توانند بر دادن نفقه در ازدواج موقت نیز توافق کنند و این توافق، مورد قبول قانون است و در این صورت مرد ملزم به وفای به توافق خویش خواهد بود. چه در ازدواج موقت و چه در ازدواج دائم، در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه، شوهر را اجبار به طلاق می نماید که در این مورد در بحث از طلاق، صحبت خواهیم کرد.
یکی دیگر از مباحث مهم مرتبط با حوزه‌ی کاری وکیل خانواده، مهریه است. همانطور که گفته شد، ازدواج یکی از عقود مورد بحث در مباحث حقوقی است. دلیل اینکه ازدواج یک قرارداد (عقد) دانسته می شود، از جمله، وجود تعهدات متقابل زوجین نسبت به یکدیگر است. حقوق زن، تکلیف مرد و حقوق مرد، تکلیف زن محسوب می شود و اعم از مسائل مالی و غیر مالی است. از جمله ی حقوق مالی زن، حق او بر دریافت مهریه است. موضوع مهریه از موضوعات شایعی است که متأسفانه مورد اختلاف طرفین واقع می شود و بعضاً منجر به طرح دعاوی از سوی وکیل خانواده می شود. آگاهی قبلی از تعریف مهریه و کم و کیف مطالبه ی آن، می تواند تا حد زیادی اختلافات راجع به آن را کاهش دهد و نقش مهمی در پیشگیری از بروز اختلافات ایفا کند.
به موجب قانون هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد، می‌توان به عنوان مهریه قرار داد. پس مهریه، اصولاً توافقی است و زوجین قبل از عقد، راجع به آن تراضی می کنند. نکته ی مهم این است که مهریه، حق زن است و در نتیجه به محض انعقاد عقد ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود و چه این مهریه به او تسلیم شده باشد و چه نشده باشد، وی مالک آن تلقی می گردد. موضوع مهریه بايد بين طرفين تاحدی كه جها نسبت به آن برطرف شود، از حیث مقدار و وزن و غیره معلوم باشد. مشورت در این خصوص با وکیل خانواده می تواند بسیار مفید باشد.

وکیل خانواده


به موجب قانون چنانچه مهريه وجه رايج باشد، نحوه ی محاسبه ی آن متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان دادن مهریه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تعيين می گردد، است؛ مگر اينكه زوجين در حين انعقاد عقد ازدواج به نحو ديگری تراضی كرده باشند که در این صورت، مطابق توافق خود عمل می کنند. البته برای پرداخت تمام يا قسمتی از مهریه می توان مدت يا اقساطی قرارداد. گفتنی است هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه ی تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن طبق قانون اجرای محکومیت های مالی ممکن است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. البته رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
نکته ی مهم دیگر این است که اگر در ازدواج دائم، مهریه ذكر نشده باشد و یا حتی عدم مهریه شرط شده باشد، نكاح کماکان صحيح است و زوجین می توانند بعد از عقد، مهریه را به تراضی و توافق میان خود معين كنند. البته در حالت اخیر اگر قبل از تراضی و توافق بر مهریه ی معين، بين آن ها عمل زناشویی نزديكی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود که در ادامه راجع به آن توضیح می دهیم. در همین فرض که مهریه در حین انعقاد عقد مشخص نشده باشد و منوط به تراضی بعدی شود، اگر يكی از زوجين قبل ازتعيين مهریه وقبل از نزديكی، فوت کند، زن مستحق هيچگونه مهریه ای نخواهد بود.
اما در توضیح مهرالمثل باید گفت که این اصطلاح، در مقابل اصطلاح مهر المسمی است. مهر المسمی، مهریه ای است که طرفین خود آن را انتخاب و معین کرده اند. اما چنانچه طرفین مهریه را تعیین نکنند، در صورت مطالبه ی زن، دادگاه صالح حکم به مهر المثل می دهد. مهر المثل یعنی مهریه ای که برای «مثل» چنین زنی در نظر گرفته می شود. طبیعتاً ملاک این امر، عرفی است و می بایست حال و اوضاع زن از حيث شرافت خانوادگی و ساير صفات و وضعيت او نسبت به خویشاوندان وهمچنين معمول محل زندگی وغيره درنظرگرفته شود. به نظر می رسد که عموماً مقدار مهر المثل کمتر از مقدار مهر المسمی است.
در رابطه با ارتباط نزدیکی میان زوجین با مقدار مهریه، توضیح یکسری نکات دیگر ضروری است. هرگاه شوهر قبل از نزديكی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه خواهدبود و اگرشوهر بيش از نصف مهریه را قبلاً داده باشد،حق دارد که مقدار مازاد از نصف را پس بگیرد.
درصورتي كه مهرالمسمی، مجهول باشد يا قانوناً، شرعاً یا عرفاً ماليت نداشته باشد، و يا اینکه ملك غير باشد، درصورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود؛ ولی درصورت سوم که مهریه، ملک دیگری است، زن مستحق مثل يا قيمت آن ملک یا مال خواهدبود، مگر اينكه صاحب آن مال، اجازه ی تملک بدهد.

وکیل خانواده


هرگاه عقد نكاح قبل از وقوع نزديكی میان طرفین به جهتی فسخ شود، زن حق مهریه ندارد؛ مگردرصورتی كه دلیل فسخ ، عنن (نوعی بیماری راجع به آلت تناسلی مرد) باشد كه در اين صورت، با وجود فسخ  نكاح، زن مستحق نصف مهریه است.
یکی از تفاوت های بارز میان ازدواج موقت و ازدواج دائم، این است که درنکاح موقت، عدم تعیین مهریه در عقد، موجب بطلان آن نکاح می شود. در حالیکه همانطور که گفتیم، در عقد دائم چنین حکمی جاری نیست. درنكاح موقت، فوت زن در حین مدت عقد، موجب سقوط مهریه نمی شود؛ حتی اگرشوهر تا آخر مدت با اونزديكی نكند. پس به نظر می رسد که وقوع نزدیکی یا عدم آن، تأثیری بر مهریه در ازدواج موقت نداشته باشد.
درازدواج موقت، هرگاه شوهر قبل ازنزديكی، تمام مدت نكاح را ببخشد (بذل مند) بايد نصف مهریه را بدهد.
نکته ی بسیار مهم و اختلاف بر انگیز این است که زن تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده است، می تواند از انجام وظایفی که در مقابل شوهر خویش دارد امتناع کند. در همین جا باید گفت که اصولاً امتناع زن از انجام وظایف زناشویی نسبت به شوهر، باعث می شود تا دیگر او حق گرفتن نفقه را از شوهر خویش نداشته باشد. اما اگر امتناع زن از انجام این وظایف، به دلیل عدم دریافت مهریه باشد، این امتناع او موجب اسقاط حق نفقه‌ی وی نخواهد بود. البته باید توجه داشت که اگر زن قبل از اخذ مهریه، به اختیار خود به ایفای تکالیف وظایفی که در مقابل شوهر دارد بپردازد، دیگر نمی‌تواند از این حکم استفاده کند. یعنی دیگر نمی تواند از انجام وظایف خودداری کند و چنانچه امتناع کند، حق نفقه ی او سقوط خواهد کرد. در این حالت او باید کماکان منتظر مهریه بماند یا اینکه از دادگاه صالح تقاضای اجبار مرد به ایفای این تکلیف مالی کند.

وکیل خانواده


همانطور که ملاحظه شد، مهریه یک حق مالی برای زن است که در تار و پود زندگی مشترک ایشان نهادینه می شود و تأثیرات فراوانی بر وجوه مختلف زندگی ایشان دارد. در این رابطه، مشورت با یک متخصص و وکیل خانواده، می تواند تضمینی برای حفظ این حق مالی برای زن باشد. هلدینگ حقوقی رادیو وکالت با بهره گیری از تخصص و تجربه ی وکلای خود، آمادگی ارائه ی انواع خدمات حقوقی راجع به مباحث مالی خانواده و از جمله مهریه را داراست.
ازدواج مانند هر قرارداد دیگری اعم از مالی و غیرمالی، تعهداتی را بر طرفین بار می‌کند و وظیفه‌ی اساسی وکیل خانواده نیز در مورد همین تعهدات است. برای مثال زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و نیز باید در تقویت مبانی خانواده و تربیت فرزندان به یکدیگر کمک کنند. زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند؛ مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. البته اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند منزل جداگانه‌ای اختیار کند و نفقه نیز کماکان بر عهده‌ی شوهر خواهد بود. به موجب قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
به نظر می‌رسد که حجم زیادی از پرونده‌های وکیل خانواده، امور راجع به انحلال نکاح و خصوصاً طلاق باشد. هر قراردادی همانطور که آغازی دارد، ممکن است انحلال و اتمامی نیز داشته باشد. بررسی موجبات انحلال در ازدواج نیز حائز اهمیت است و می تواند کمک شایانی به پیشبرد روند احقاق حقوق هر یک از زن و مرد کند. البته باید دانست که انحلال ازدواج دائم با ازدواج موقت تفاوت هایی دارد. عقد نکاح دائم به فسخ یا به طلاق منحل می‌شود و عقد نکاح موقت به فسخ یا اتمام مدت عقد یا بذل مدت از سوی شوهر منحل می‌شود. پس در ازدواج موقت، طلاق پیش بینی نشده است. وکیل خانواده می تواند در چارچوب مباحث حقوقی راجع به طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح، کمک شایانی به افراد برای پیگیری حقوق ایشان کند.
با پایان یافتن ازدواج، اصولاً آثار و احکام آن راجع به تعهدات متقابل طرفین نسبت به یکدیگر نیز پایان می‌یابد؛ هر چند ممکن است که برخی احکام تا مدت کوتاهی بعد از آن ادامه یابد که از جمله‌ی آن، بحث وظیفه ی شوهر به دادن نفقه در مدت عده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. مقدمتاً باید گفت که عده مدتی است که زن می بایست در آن از ازدواج و آمیزش با دیگری پرهیز کند. در ازدواج موقت، عده‌ی فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء نکاح، در مورد زن غیر باردار، تا پاکیزگی (طُهر) او پس از دو بار عادت ماهانه است؛ مگر این که زن با اقتضای سن خود، عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز محاسبه می‌شود. عده‌ی زن حامله نیز در ازدواج موقت تا وضع حمل است. علاوه بر این موارد، از آنجا که با فوت شوهر نیز، ازدواج پایان می یابد، زن می بایست مدت عده را نگه دارد. مدت عده‌ی وفات شوهر چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت، چهار ماه و ده روز است؛ مگر این که زن باردار باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا موقع وضع حمل وی است. سایر این مواعید در ادامه ذکر خواهد شد. طبیعتاً وکیل خانواده بر این مهلت ها اشراف دارد و کمک وی می تواند کارگشا باشد.
از جمله‌ی موجبات فسخ، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار آن و یکسری از عیوب در مرد که مانع از ایفاء وظیفه‌ی زناشویی خاص وی باشد، نظیر مقطوع بودن آلت تناسلی و نیز یکسری از عیوب در زن نظیر نابینایی از هر دو چشم است. آگاهی از عرف داداگاه‌ها در تشخیص و احراز این بیماری‌ها، منوط به مراجعه به یک وکیل خانواده است. البته به طور کلی هر یک از زوجین که قبل از ازدواج عالم به مریضی‌های مذکور در قانون در طرف دیگر باشد، بعد از ازدواج، حق فسخ نخواهد داشت. یکی دیگر از موجبات حق فسخ، شرط کردن صفت خاصی در یکی از طرفین ضمن عقد نکاح است که در صورتی که طرف متعهد، صفت مذکور را نداشته باشد، برای طرف دیگر حق فسخ به وجود خواهد آمد.
ازدواج موقت نیز یک عقد لازم است و طرفین نمی توانند از آن سر باز بزنند؛ مگر اینکه دلیل و موجبی برای فسخ وجود داشته باشد. از جمله ی این دلایل قانونی، همانطور که گفته شد، جنون هر یک از زوجین و یکسری از عیوب در مرد است که مانع از انجام وظیفه‌ی زناشویی خاص وی باشد، نظیر مقطوع بودن آلت تناسلی و نیز یکسری از عیوب در زن نظیر نابینایی از هر دو چشم. البته هر یک از زوجین که قبل از ازدواج، عالم به وجود مریضی‌های مذکور در طرف مقابل باشد، بعد از ازدواج، دیگر حق فسخ نخواهد داشت. همچنین اگر در ضمن عقد، وجود صفتی در هر یک طرفین شرط شده باشد، در صورت عدم وجود آن، طرف دیگر حق فسخ ازدواج را خواهد داشت. طبیعتاً با اتمام مدت شرط شده در ازدواج موقت نیز، این عقد پایان می یابد که این امر با ازدواج دائم متفاوت است.

وکیل خانواده


طلاق از موضوعات مهم مورد تخصص وکیل خانواده است. در خصوص طلاق باید گفت اساساً مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. در مورد امکان طلاق از سوی زن که دارای شرایط خاصی است، در ادامه صحبت خواهیم کرد. در مورد حق مرد مبنی بر طلاق، باید گفت که قوانینی سعی بر این داشته‌اند تا این حقِ بدون شرط را محدود کنند. قانون حمایت خانواده مصوب 1392، در این خصوص اعلام می‌دارد که ثبت طلاق و سایر موجبات انحلال نکاح، پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از دادگاه، مجاز است. همچنین در صورتی که طرفین خواهان طلاق توافقی باشند، ابتدا باید به مرکز مشاوره‌ی خانواده مراجعه کنند و در صورت عدم سازش و اصرار بر طلاق، به دادگاه فرستاده می‌شوند. مشاهده می‌شود که در صورت درخواست مرد برای طلاق، ابتدا باید گواهی عدم امکان سازش کسب نمود و این امر، محدودیتی بر حق بی‌حدوحصر وی در خصوص طلاق است.
طلاق که تنها در نکاح دائم پیش‌بینی شده است، باید به صیغه‌ی خاص و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع شود. طلاق‌دهنده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. با مشورت با وکیل خانواده، می توان به کم و کیف این شرایط شکلی پی برد.
طلاق بر دو قسم است: بائِن و رِجعی. در طلاق بائن شوهر پس از طلاق حق رجوع ندارد. پس تفاوت این دو نوع طلاق، از جمله در بحث حق رجوع است. حق رجوع که برای مرد شناخته شده است، بدین معناست که شوهر پس از طلاق همسر خویش، می تواند مجدداً و بدون نیاز به خواندن صیغه ی جدید، به آغوش خانواده باز گردد. به نظر می رسد که نیازی به رضایت زن به این بازگشت پیش بینی نشده است. از مثال‌های طلاق بائن که در آن حق رجوع برای مرد وجود ندارد، می‌توان این موارد را برشمرد:
1 - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
2 - طلاق زن یائسه؛
3 - طلاق خلع و مبارات که تقریباً همان طلاق توافقی تلقی می‌شود.
در مقابل طلاق بائن، طلاق رجعی است که در آن برای شوهر در مدت عِدِه، حق رجوع است. منظور از رجوع در طلاق، هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رجوع و قصد رجوع شوهر کند؛ مانند عذرخواهی یا دوباره در دست نهادنِ حلقه‌ی ازدواج. این رجوع ظاهراً نیازی به مراجعه‌ی مجدد به دادگاه ندارد و صیغه‌ی ازدواج نیز نباید مجدداً خوانده شود. برای آگاهی بیشتر از مقررات و عرف های موجود در خصوص طلاق توافقی، به وکیل خانواده حاضر در هلدینگ حقوقی رادیو وکالت مراجعه کنید.
از آنجا که در طلاق رجعی، رجوع شوهر در مدت عده ممکن است، باید در مورد عده توضیحاتی ذکر شود. عده که از موضوعات مورد تخصص وکیل خانواده است، مدتی است که تا انقضای آن، زنی که عقد او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند. عده هم در طلاق و هم در فسخ ازدواج موجود است. عده‌ی طلاق و عده‌ی فسخ نکاح، تا پاکیزگی زن پس از سه بار عادت ماهانه است؛ مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده‌ی او سه ماه محاسبه می‌شود. در ازدواج موقت نیز عده‌ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء نکاح، در مورد زن غیر باردار، تا پاکیزگی او پس از دو بار عادت ماهانه است؛ مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز محاسبه می‌شود. عده‌ی زن حامله در ازدواج موقت نیز تا وضع حمل است. لزوم نگه داشتن عده به دلیل وفات شوهر نیز وجود دارد. عده‌ی وفات چه در دائم و چه در موقت در هر حال چهار ماه و ده روز است؛ مگر این که زن باردار باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله‌ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد؛ و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. زنی که بین او و شوهر وی نزدیکی رخ نداده باشد، و همچنین زن یائسه، نه عده‌ی طلاق دارد و نه عده‌ی فسخ نکاح؛ ولی در هرحال عده‌ی وفات باید رعایت شود. زنی که دادگاه او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق، عده‌ی وفات نگه دارد که در مورد این نوع از طلاق در ادامه صحبت خواهیم کرد.

وکیل خانواده


اکنون که مفهوم عده و طلاق رجعی روشن شد، باید گفت که نفقه‌ی زنی که به طلاق رجعی طلاق داده شده است، در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است؛ مگر این که طلاق در حال امتناع زن از انجام وظایف زناشویی واقع شده باشد. اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت باردار بودن وی از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، زن حق نفقه خواهد داشت. در عده‌ی وفات نیز زن حق نفقه ندارد. با توجه به این پیچیدگی‌های قانونی، بهره‌گیری از وکیل خانواده در احقاق حقوق طرفین می‌تواند مفید باشد.
اکنون باید از وکیل خانواده پرسید که آیا طلاق صرفاً از سوی مرد ممکن است یا خیر. به موجب قانون، در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه به همسر و عدم امکان اجراء حکم دادگاه در خصوص الزام او به دادن نفقه، و همچنین در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، و نیز در موردی که شوهر سایر حقوق واجب‌الرعایه در مورد زن را ایفا نکند و اجبار او هم بر انجام آن تعهدات ممکن نباشد، و نیز در صورت سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه‌ی زندگی زن را با او غیر قابل تحمل سازد و بالاخره در صورتی که به واسطه بیماری‌های مسری صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند تا دادگاه شوهر او را مجبور به طلاق کند. همچنین در صورتی که ادامه‌ی زوجیت موجب عسر و حرج زن باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زن با مشقت همراه سازد و تحمل آن مشکل باشد. در صورت اثبات عسر و حرج زن، دادگاه می‌تواند مرد را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن از سوی دادگاه طلاق داده می‌شود. موارد ذیل می‌تواند مثال‌هایی از عسر و حرج باشد:
۱-  ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
۲-  اعتیاد مرد به مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
۳-  محکومیت قطعی مرد به حبس پنج سال یا بیشتر؛
۴-  ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر مرد که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد؛
در این شرایط نیز باز زن نمی‌تواند شخصاً اقدام به طلاق نماید و تنها می‌تواند این درخواست را از دادگاه داشته باشد و دادگاه نیز پس از بررسی صحت ادعاهای زن، می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند.
روش دیگر برای جدایی از مرد در چارچوب طلاق، این است که به موجب قانون، زوجین می‌توانند هر شرط قانونی را در ضمن عقد ازدواج بگنجانند؛ مانند اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق آن شروط قراردادی در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را از وی طلاق دهد. در این شرایط زن از سوی مرد، وکالت در انجام طلاق می‌گیرد. این امر معمولاً در عقدنامه ‌هایی که در ابتدای ازدواج امضا می‌شود، گنجانده شده است. دفاع وکیل خانوده از موکل خویش، منوط به آگاهی از این شرایط ضمن عقد است.
آخرین مبحث در خصوص طلاق، بحث ملاقات فرزندان است. به موجب قانون نگهداری فرزندان هم حق و هم تکلیف والدین است. برای حضانت و نگهداری فرزندی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌ کنند، مادر تا سن هفت سالگی فرزند اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است. البته بعد از هفت سالگی و در صورت اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. در صورتی که به هر علت، والدین فرزند در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از والدین که فرزند تحت حضانت او نیست، حق ملاقات فرزند خود را دارد. البته تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات در صورت اختلاف بین والدین، با دادگاه است که در این مورد نیز، نقش وکیل خانواده پررنگ می‌شود. اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که فرزند تحت حضانت اوست، نظیر اعتیاد به مواد مخدر، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی فرزند در خطر باشد، دادگاه می‌تواند تصمیمی را که برای حضانت طفل مناسب باشد، اتخاذ کند.
نکته‌ی دیگر در امور خانواده که مورد تخصص وکیل خانواده است، بحث تربیت فرزندان است. والدین به موجب قانون حق تنبیه فرزند خود را دارند؛ ولی نمی‌توانند فرزند خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. تشخیص این حدود، با عرف و نهایتاً با قاضی دادگاه است.
به موجب قانون حمایت خانواده، هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف و خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. چنانچه توافق زوجین راجع به حضانت و نگهداری فرزند، بر خلاف مصلحت فرزند باشد، دادگاه خانواده چه تصمیمی می گیرد؟ وکیل خانواده با آگاهی از قوانین می تواند چنین مشورت دهد که هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. گفتنی است حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده، با مادر آن ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. به طور کلی رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه ی تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی است. هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

وکیل خانواده


یک نکته ی دیگر در خصوص وکیل خانواده این است که به موجب قانون، به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق، و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است مراکز مشاوره ی خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند. اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. در آن حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مراکز مشاوره ی خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند. البته ظاهراً الزامی به تبعیت از نظران این مرکز وجود ندارد و دادگاه با ملاحظه ی نظریه ی کارشناسی مراکز مشاوره خانواده، نهایتاً به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.
هلدینگ حقوقی رادیو وکالت، متشکل از حقوقدانان، مشاورین و وکیل خانواده است که آماده ی ارائه ی خدمات حقوقی به متقاضیان است. شما می توانید در زمینه های مختلف حقوق خانواده اعم از مهریه، نفقه، طلاق، فسخ نکاح و حضانت فرزندان، امور خود را به وکلای متخصص و رسمی رادیو وکالت نیابت دهید. بهره گیری از خدمات حقوقی متخصصین حوزه ی خانواده و وکیل خانواده، لزوماً در موقع ایجاد اختلاف و در دادگاه ها نیست. بلکه زن و شوهر بهتر است پیش از اختلاف و یا حتی پیش از ازدواج، از حقوق و تکالیف قانونی خود در برابر دیگری آشنا باشد تا از این طریق، چه بسا بسیاری از اختلافات حقوقی ایجاد نشود یا به طرح دعوا در دادگاه منجر نشود.

 


نظرات کاربران




فرم ارسال نظر

مطالب مرتبط

وکیل

وکیل

توضیحاتی در رابطه با انواع وکالت

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی کیست و چکار می کند؟

وکیل خانواده

وکیل خانواده

وکیل خانواده کیست و چکار می کند؟

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی کیست و چکار می کند؟

وکیل طلاق

وکیل طلاق

وکیل طلاق کیست و چکار می کند؟

وکیل قراردادها

وکیل قراردادها

وکیل قراردادها کیست و چکار می کند؟

وکیل ملکی

وکیل ملکی

وکیل ملکی کیست و چکار می کند؟

وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت کیست و چکار می کند؟

وکیل چک

وکیل چک

وکیل چک کیست و چکار می کند؟

وکیل کیفری

وکیل کیفری

وکیل کیفری کیست و چکار می کند؟

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت کیست و چکار می کند؟

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری کیست و چکار می کند؟

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و توضیحاتی در رابطه با آن

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی و توضیحاتی در رابطه با آن

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی حضوری و توضیحاتی در رابطه با آن

خیانت در امانت

خیانت در امانت

توضیحاتی در رابطه با خیانت در امانت

ازدواج موقت

ازدواج موقت

توضیحاتی در رابطه با ازدواج موقت

کلاهبرداری

کلاهبرداری

توضیحاتی در رابطه با کلاهبرداری