پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن: 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

مشاوره حقوقی

مشاور حقوقی کیست؟

در چه موضوعاتی می توان از مشاوره حقوقی استفاده کرد؟

هزینه ی مشاوره حقوقی چه میزان است؟

خدمات مشاوره حقوقی در هلدینگ حقوقی رادیو وکالت چیست؟

 

مشاوره حقوقی


حقوق دانش تنظیم روابط اجتماعی میان مردم از طریق وضع قوانین و ضمانت اجرا های عدم رعایت آن است. با آنکه مخاطب قانون، تمامی آحاد جامعه هستند و اصولاً پانزده روز پس از انتشار قانون در روزنامه‌ی رسمی کشور، تمامی افراد مطلع از آن فرض می ‌شوند، لیکن به نظر می ‌رسد که به چند دلیل، آن اطلاع واقعی در میان مردم محقق نمی ‌شود و نیاز به مشاوره حقوقی پیدا می‌شود. یکی از این دلایل، کاربرد برخی لغات، عبارات و مفاهیم ناآشنا و یا خاصِ رشته‌ی حقوق در قوانین است. یکی دیگر از این دلایل، پیچیدگی ‌های قانونی و فروض مختلف راجع به یک قضیه است که نیاز به مشاوره حقوقی را هویدا می‌ کند. یکی دیگر از دلایل اصلی عدم آشنایی دقیق مردم با قوانین، وجود برخی رویه‌ های عملی در میان دستگاه ‌ها و دادگاه ‌ها است که این رویه ‌ها مستقیماً در متون قانونی مورد تصریح قرار نگرفته ‌اند و از میان آراء قضایی و رفتار های مقامات برداشت می ‌شود. البته این رویه ها اکثراً قانونی تلقی می شوند و می بایست مورد توجه مراجعین قرار بگیرد. به عنوان آخر دلیل نیز می ‌توان به کثرت و گوناگونی قوانین اشاره کرد؛ بدین ترتیب که گاهی اوقات، راجع به یک مسأله‌ی خاص، ممکن است دو یا چند قانون معتبر وجود داشته باشد که احتمال آگاهی تمامی مردم را از همه‌ی این قوانین راجع به آن مسأله‌ی خاص کاهش می ‌دهد. در نتیجه معمولاً مردم با قوانین و مقررات و رویه‌ های قانونی آشنا نیستند و حداقل راجع به مسائل حقوقی پیچیده و مسائلی که کمتر در میان مردم مبتلابه است، آگاهی کمتری دارند. در این شرایط، ممکن است فرد به دلیل عدم آشنایی با قوانین، در برخی از فرایند های قضایی و یا حتی در جریان برخی از امور عادی و روزمره‌ی خود، با تضییع حقوق قانونی خویش مواجه شود و پیگیری لازم را نیز به عمل نیاورد. در همین شرایط ممکن است برخی افراد به دام برخی از سود جویان تحت لوای مشاوره حقوقی یا حتی وکالت دعاوی گرفتار شوند و با پرداخت هزینه ‌های گزاف، به نتیجه‌ی مورد نظر خود نرسند. بدین ترتیب، یا می ‌بایست فرایند آشنایی و آگاهی از قوانین آسان ‌تر شود و مردم به جست‌ و ‌جوی متون قانونی معتبر بپردازند، و یا اینکه از مشاوره حقوقی یا وکالت حقوقی معتبر بهره‌مند شوند. به دلیل تخصصی شدن امور، دانش ‌ها و حرفه‌ ها، برای بهره‌مندی هرچه بیشتر و بهتر از حقوق قانونی، مراجعه به یک مشاوره حقوقی و یا سپردن امور حقوقی به وکلا، می ‌تواند راهی نسبتاً مطمئن تلقی شود. هلدینگ حقوقی رادیو وکالت، با بهره گیری از تخصص و تجارب وکلای رسمی دادگستری، امادگی ارائه ی مشاوره حقوقی در انواع مسائل حقوقی را داراست.

مشاوره حقوقی


مشاوره حقوقی می ‌تواند در تمامی امور حقوقی و شؤون قانونی زندگی اجتماعی به کار آید. البته به دلیل همان تخصصی شدن امور، مشاوره حقوقی نیز ممکن است به تناسب تفاوت امور و مسائل حقوقی، تخصصی شود و هر مشاوری در زمینه‌ی خاصی که تبحر لازم را دارد، به مشاوره حقوقی بپردازد. در هلدینگ حقوقی رادیو وکالت، مشاورین در زمینه های حقوق کیفری، حقوق معاملات، حقوق خانواده، حقوق اداری، امور مهاجرت، حقوق تجارت بین الملل و مسائلی از این دست به مشاوره حقوقی می پردازند.
اکنون برخی از این مسائل و موضوعات حقوقی با جزئیات بیشتری معرفی می شود تا شهروندان در صورت نیاز، با اطلاعات و آگاهی بیشتری به متخصصین مشاوره حقوقی مراجعه کنند. از جمله‌ی مسائل و مباحثی که می ‌توان در آن از متخصصین مشاوره حقوقی مشورت گرفت، عبارتند از:
الف) امور حقوقی به معنای خاص کلمه یا حقوق خصوصی که شامل تمامی امور مربوط به روابط خصوصی میان اشخاص است؛ نظیر انواع معاملاتِ خرید و فروش، اجاره، وکالت، ضمانت، رهن، حواله، ودیعه، عاریه، قرض، کفالت و مضاربه، و نیز مسائل راجع به امور خانواده از قبیل ازدواج دائم، ازدواج موقت، مهریه، نفقه‌ی زن و فرزند، انجام امور خانه، تربیت فرزند، فسخ ازدواج، طلاق، حضانت و نیز امور دیگری راجع به ارث و وصیت. مسائل راجع به مسؤولیت مدنی نیز در این حوزه ی حقوق خصوصی جای می گیرد که مبنی بر جبران خسارت است؛ نظیر اتلاف مال دیگران، سبب اتلاف مال دیگران شدن، غصب و تلف شدن قهری و خارج از اراده‌ی اموال دیگران در دست افراد امین یا غاصبین و مواردی از این دست که تمامی، در زمره‌ی روابط خصوصی اشخاص جای می ‌گیرد. مشاوره حقوقی در تمامی این امور می ‌تواند کارآمد باشد. از مصداق های بارز این امر نیز مباحث حقوقی راجع به املاک و معاملات است. برای مثال در حین انعقاد یک معامله برای فروش یک ملک وسیع، بهره‌گیری از مشاوره حقوقی برای درج شروط ضمن عقد و یا موجبات فسخ آن معامله، می ‌تواند ضامن حقوق قانونی طرفین باشد. مشاوره حقوقی می تواند در پذیرش یا عدم پذیرش شروط طرف مقابل معامله نیز کمک کند. برای مثال یکی از شروطی که معمولاً در معاملات گنجانیده می شود، شرط اسقاط کافه ی خیارات است؛ یعنی زوال تمامی موجبات فسخ. در این شرایط، حتی اگر موجبی برای فسخ نیز حاصل شد، از آنجا که صاحب آن حق، حق فسخ خود را اسقاط کرده است، نمی تواند معامله را بر هم بزند. لذا در چنین شرایطی، پذیرش این شرط می بایست بسیار با دقت صورت بگیرد. البته باید گفت که در این بحث که آیا با درج این شرط، واقعاً تمامی خیارات اسقاط می شود یا خیر، اختلاف نظر میان فقها و حقوقدانان وجود دارد که برای آگاهی از این اختلاف نظرها می توان از مشاوره حقوقی استفاده کرد. برای مثال برخی صاحب نظران، اسقاط خیار غبن فاحش و افحش را قانونی نمی دانند و آن را کماکان معتبر تلقی می کنند.
 همچنین مشاوران حقوقی با آگاهی از قوانین خارجی، می‌توانند در انعقاد قراردادهای بین‌المللی نیز مشاوره دهند.

مشاوره حقوقی


ب) امور کیفری که شامل مسائل نسبتاً حساس است و به تمامی مسائل از دیدگاه نظم عمومی، اخلاق حسنه و حفظ حقوق عامه می‌ نگرد. جرم آن رفتاری است که خلاف ارزش ها و هنجار های هر جامعه ای تلقی می شود و لذا در هر جامعه ای متفاوت است. کشور ایران از آنجا که یک نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی دارد و نیز عرف این جامعه تا حد زیادی بر پایه ی رعایت اخلاق حسنه است، برخی از جرایم مندرج در قوانین کیفری آن، جرایم علیه حیثیت و اخلاق است؛ نظیر روابط نامشروع، زنا، لواط و ... در این راستا، برخی از مسائل خصوصی میان اشخاص نیز ممکن است به دلیل ارتباط با نظم عمومی و اخلاق حسنه، وارد حقوق کیفری و مشاوره حقوقی کیفری شود. تنها آن دسته از رفتار های خلاف نظم و خلاف ارزش جرم تلقی می ‌شوند که از سوی قانون معتبر به عنوان جرم در نظر گرفته شده باشند و مجازات نیز برای آن ‌ها وضع شده باشد. به همین دلیل چنانچه رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، در قانون جرم شناخته نشده باشد، قابل رسیدگی نخواهد بود. از سوی دیگر، رفتار هایی نظیر قتل عمد، قتل غیر عمد، ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی، توهین، افترا، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا، صدور چک بلامحل، تخریب اموال، محاربه، بغی، افساد فی‌الارض، انواع جاسوسی، تبلیغ علیه نظام، رشوه دادن و رشوه گرفتن و مواردی از این دست، به موجب قوانین مختلفی جرم در نظر گرفته شده ‌اند. نکته ی بسیار مهم این است که اصولاً هر جرمی نیاز به عنصر روانی یا معنوی برای ارتکاب آن دارد. لذا جرم توهین غیر عمدی یا کلاهبرداری غیر عمدی وجود ندارد. تنها به صورت استثنایی جرم قتل ممکن است غیر عمد باشد. عنصر روانی یا معنوی به معنای داشتن قصد ارتکاب جرم (intention) و یا علم به آن (knowledge) است. مشاوره حقوقی کیفری می ‌تواند در مورد تعریف هر یک از این جرایم، عناصر تشکیل دهنده‌ی آن، شرایط قانونی تحقق آن، شرایط قانونی گریز از مسؤولیت کیفری و مجازات و نیز نحوه‌ی مطالبه‌ی حقوق و دفاع در دادگاه، به کمک افراد بیاید. برا مثال، سرقت ربایش مال غیر است، کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است و محاربه کشیدن سلاح به قصد بر هم زدن امنیت و در خطر انداختن جان و مال و ناموس مردم است.
مشاوره حقوقی نه تنها پس از پیش آمدن اختلاف و طرح دعوا، بلکه پیش از آن نیز کارآمد است. در واقع ساز و کار های حقوقی علاوه بر رفع و حل و فصل دعاوی، برای مرحله ی پیشگیری از دعوا نیز کارآمد هستند و این امر، دلیل مضاعفی برای بهره گیری از مشاوره حقوقی است. برای مثال در حین صدور یک چک، بهره‌مندی از مشاوره حقوقی برای تضمین حقوق طرف مقابلِ چک در صورت بلامحل بودن آن چک، به کار می ‌آید. چراکه ممکن است برخی از صادرکنندگان، چک را به نحوی تنظیم کنند که آن چک از شمول قوانین کیفری راجع به صدور چک بلامحل خارج شود. در این خصوص مشاوره حقوقی این امکان را فراهم می ‌آورد تا با اوصافی که چک را از پیگیری کیفری خارج می‌ کند، آشنا شویم. این اوصاف در قانون آمده ‌اند و عبارتند از: چک سفید امضا داده شده باشد؛ در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد و در واقع وصول وجه، مشروط باشد و یا اینکه حتی بدون قید در متن چک، ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده است؛ در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و یا اینکه حتی بدون قید در متن چک، ثابت شود که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است؛ چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد و در واقع چک، مدت‌دار باشد. البته باید گفت که علی‌رغم سلب امکان تعقیب کیفری در موارد بالا، امکان پیگیری حقوق خصوصی دارنده‌ی چک و مطالبه‌ی وجه چک از طریق دادگاه حقوقی و اداره‌ی ثبت، کماکان وجود دارد. چگونگی پیگیری چک از این دو طریق نیز می ‌تواند با مشاوره حقوقی، تسهیل شود. جرم رشاء و ارتشاء نیز متأسفانه از جرایم شایع مالی است که البته با آسایش و نظم عمومی نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. البته ارتکاب جرم ارتشاء یا رشوه گیری تنها از سوی کارمندان دولتی قابل تصور است. اما جرم رشاء یا رشوه دادن، از سوی هر کسی قابل ارتکاب است.
یکی دیگر از جرایم شایع علیه حیثیت افراد، جرم توهین است. ارتکاب جرم توهین مستلزم استفاده از الفاظ یا حرکات موهن است. مثال حرکت موهن، انداختن آب دهان بر روی دیگری به قصد توهین است که جرم تلقی می شود و قابل پیگیری است. توهین یک جرم عرفی است و لذا وهن آور بودن الفاظ یا حرکات با تشخیص عرف صورت می گیرد. به همین دلیل چنانچه شخصی به یک استاد دانشگاه بگوید بی سواد، وی مرتکب جرم توهین شده است؛ در حالیکه شاید گفتن این لفظ به افرادی غیر از افراد درگیر در مشاغل علمی، توهین نباشد. لذا باید به عرف هر محل و هر زمان نیز توجه داشت. با مشاوره حقوقی، می توان به این نتیجه رسید که توهین باید صریح باشد و جملات دو پهلو و تلویحی، معمولاً جرم توهین محسوب نمی شوند. توهین البته هم می تواند در حضور شخص مورد نظر و هم در غیاب او ولی در حضور دیگران باشد. لذا مستقیم بودن توهین شرط نیست.

مشاوره حقوقی


جرم دیگر افترا است؛ افترا هم افترای لفظی و هم افترای عملی را در بر می گیرد. افترای لفظی یعنی نسبت دادن یک جرم به دیگری با علم به اینکه وی مرتکب آن جرم نشده است. به همین دلیل معمولاً صرف شکایت از دیگری و عدم توانایی اثبات ارتکاب جرم از سوی او، موجب تحقق جرم افترا نمی شود؛ بلکه می بایست سوء نیت آن فرد شاکی، یعنی علم به مجرم نبودن دیگری ثابت شود. افترای عملی نیز بدین معناست که اسباب و وسایل جرم به ناحق در اختیار دیگری قرار داده شود تا وی مجرم به حساب بیاید. مانند آنکه کسی آلت جرم را در خانه ی دیگری مخفی کند با این قصد که جرم به صاحب خانه منتسب شود. مشاوره حقوقی می تواند هم پای وکالت در دعاوی، به کمک افراد در جهت احقاق حقوق ایشان بیاید.

مشاوره حقوقی


در اینجا مناسب است تا راجع به جرم کلاهبرداری در پرتو مشاوره حقوقی نیز توضیحاتی ارائه شود. کلاهبرداری از جمله ی جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص و در حیطه ی مشاوره حقوقی کیفری و حقوق جزا است. با آنکه ممکن است لفظ کلاهبرداری راجع به بسیاری از رفتارهای خلاف قانون به کار گرفته شود، اما تعریف قانونی جرم کلاهبرداری، باعث محدود شدن آن به یکسری از رفتارهای خاص توأم با حیله و تقلب و نیز بردن مال غیر می شود که در ادامه به به آن می پردازیم. به موجب قانون، جرم کلاهبرداری از دو جزء تشکیل شده است و به همین دلیل، در تقسیم بندی جرایم، به این جرم، یک جرم مرکب می گویند. یک جزء این جرم، توسل فرد مجرم به اعمال و رفتار های متقلبانه، و جزء دیگر این جرم، بردن اموال دیگران است و تنها در صورت جمع این دو جزء، جرم کلاهبرداری تحقق می یابد. پس صرف بردن مال دیگران بدون توسل به اعمال متقلبانه، کلاهبرداری نیست و ممکن است عناوین مجرمانه ی دیگری داشته باشد نظیر تحصیل مال از طریق نا مشروع و یا حتی سرقت. همچنین صرف توسل به اعمال متقلبانه بدون اینکه عملاً شخص مجرم مالی را تصاحب کرده باشد، برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست و تنها می تواند به عنوان « شروع به جرم کلاهبرداری » قابل تعقیب باشد که مجازات کمتری نسبت به جرم کلاهبرداری تام و تمام دارد. انجام مانورهای متقلبانه بدین صورت مورد تعریف قانونگذار قرار گرفته است که هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقعی بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند، وی در واقع متوسل به اعمال متقلبانه شده است و زمینه را برای تحقق جرم کلاهبرداری فراهم کرده است. البته باید گفت که مصادیق بالا، حصری نیست و صرفاً از باب  نمونه آورده شده است و بنابراین هر رفتار متقلبانه ی دیگری نیز برای جرم کلاهبرداری کفایت می کند. البته ملاک آن است که آن رفتار، عرفاً تقلب محسوب شود. بعضی از حقوقدانان معتقدند که صرف دروغ گویی چه به صورت شفاهی و چه به صورت مکتوب، برای تحقق تقلب کفایت نمی کند و در واقع تعریف عرفی تقلب، چیزی بیش از صرف دروغگویی است. به عنوان مثال، اگر شخصی به دروغ خود را دکتر معرفی کند، او مرتکب تقلب نشده است و صرفاً دروغ گفته است؛ لیکن اگر شخصی خود را دکتر معرفی کند و یک کارت جعلی نیز نشان دهد، تحقق تقلب ممکن است و لذا در صورت بردن مال، وی کلاهبردار است. حتی صرف گفتن دروغ مکتوب هم کفایت نمی کند، مگر اینکه امضا یا عنوان یا دستخط مجعولی به آن نوشته اضافه شود. به همین دلیل جعل عنوان یا جعل امضا یا استفاده از اسناد مجعول، معمولاً برای به کار گیری حیله و تقلب، مورد استفاده ی مجرمین کلاهبرداری قرار می گیرد تا موجب فریب دادن دیگران شود. به هر حال، احراز به کار گیری تقلب، عرفی است و قاضی می بایست راجع به آن تصمیم بگیرد و البته متخصص مشاوره حقوقی می بایست از این عرف نیز مطلع باشد. هر کس از راه حیله و تقلب و توسل به اعمال متقلبانه ای نظیر مواردی که در بالا ذکر شد و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این طریق مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می شود. پس صرف گرفتن چک از طریق اعمال متقلبانه از دیگری، موجب تحقق جرم کلاهبرداری میشود و ظاهراً لزومی به گرفتن وجه نقد آن چک از بانک هم نیست. البته باید گفت که صرف گرفتن وعده از قربانی جرم برای ارسال اموالی برای شخص مجرم کفایت نمی کند و می بایست عملاً مالی برده شده باشد. برای تحقق جرم کلاهبرداری، می بایست بردن مال از سوی مجرم، در نتیجه ی توسل وی به اعمال و مانورهای متقلبانه بوده باشد. بنابراین اگر شخصی دیگری را فریب دهد، ولی دیگری فریب نخورد، لیکن اموالی را به هر دلیلی به شخص فریبکار بدهد، جرم کلاهبرداری محقق نشده است و ممکن است جرایم دیگری مورد نظر باشد. همانطور که گفته شد، جرم کلاهبرداری نیز مانند سایر جرایم، اصولاً به صورت عمدی تحقق می یابد. بدین ترتیب که شخص مجرم می بایست با علم و آگاهی و سوء نیت و برای رسیدن به سود، دست به فریب دیگری بزند. لذا نداشتن عمد در فریب دادن دیگری و یا نداشتن عمد در بردن مال، باعث عدم تحقق جرم کلاهبرداری می شود. به هر حال نتیجه ی جرم کلاهبرداری، ضرر رساندن به دیگران است و در نتیجه به نظر می رسد که قصد ضرر رساندن به دیگری، آن روی سکه ی قصد بردن مال از سوی مجرم جرم کلاهبرداری باشد. شخص کلاهبردار، علاوه بر اینکه باید اصل مال را به صاحب آن بازگرداند، به موجب قانون به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. البته در یک صورت ممکن است که به موجب قانون مجازات شخص کلاهبردار افزایش یابد و آن در صورتی است که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده باشد یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد و یا اینکه مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی به خدمت عمومی باشد، که در این صورت شخص مجرم، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. همانطور که مشاهده می شود، این حالات، حالات مشدده ی جرم کلاهبرداری است که مجازاتی سنگین تر را به دنبال دارد و می تواند در مشاوره حقوقی مورد تأکید قرار بگیرد. شروع به جرم، یعنی شروع به عملیات اجرایی جرم، و بازماندن از اتمام آن به دلایل خارج از ارده ی شخص. به همین دلیل اگر شخصی در حین فریب دادن دیگری برای بردن مال وی دستگیر شود، وی شروع به کلاهبرداری است و تنها اگر مال را نیز برده بود، جرم تامّ کلاهبرداری محقق می گشت. لذا مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان قضیه خواهد بود و البته درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم هم محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالا تر یا هم طراز آن ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

مشاوره حقوقی


پ) امور اداری و کار؛ نظیر شرایط عمومی استخدام در مراکز و مؤسسات مختلف، چگونگی بهره‌مندی از بیمه‌ی تأمین اجتماعی، مقررات عام راجع به مرخصی‌ ها، تعهدات کارفرمایان در مقابل کارگران، انحلال و اتمام روابط کاری با اداره یا کارفرما و بحث بازخرید. در این امور نیز مشاوره حقوقی می‌ تواند افراد را از قوانین و مقررات موجود مطلع کند. دعاوی ماده‌ی 100 قانون شهرداری نیز از موضوعات شایعی است که نیاز به مشاوره حقوقی دارد. این ماده اشعار می‌دارد: « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده‌ی شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می ‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌ های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله‌ ی مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید ... » بند 24 ماده‌ی 55 قانون شهرداری نیز در تبصره مقرر می‌دارد: « شهرداری در شهرهایی که نقشه‌ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه‌ ی مذکور در پروانه ‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه‌ ی ساختمانی، در منطقه ‌ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 100 این قانون مطرح می ‌نماید ... » پس این کمیسیون به تمامی تخلفات ساختمانی از جمله احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر پروانه و احداث بنای زائد بر تراکم، تخلفات مربوط به استحکام بنا، عدم عقب نشینی لازم و تجاوز به معابر، عدم احداث پارکینگ و عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رسیدگی می نماید. مشاوره حقوقی در این زمینه نیز می تواند به همکاری با شهروندان بپردازد.

مشاوره حقوقی


ت) امور مهاجرت و اعزام دانشجو به خارج از کشور؛ که شامل صدور انواع ویزا های تحصیلی، کار، اقامت موقت و اقامت دائم در خارج از کشور است. در مهاجرت و اعزام دانشجو، معمولاً هر دو کشور مبدأ و مقصد، درگیر مسائل حقوقی و غیر حقوقی از قبیل مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند و لذا دست به وضع قوانینی برای چگونگی ورود و خروج می ‌زنند. علاوه بر این قوانین، عرف و رویه ‌ی وزارت امور خارجه‌ی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوی ایران، سفارت‌خانه ‌های کشور های خارجی در ایران و نیز دانشگاه‌ های ایرانی و خارجی، می ‌تواند در امور راجع به مهاجرت و اعزام دانشجو و تحصیل در خارج از کشور، تعیین کننده باشد. با مشاوره حقوقی می توان از مباحث حقوقی راجع به تابعیت (شهروندی) و اقامت آگاه شد. تابعیت با اقامت متفاوت است؛ چراکه اقامت صرفاً یک جنبه ی مادی دارد و عبارت است از سکونت یا انجام امور اصلی در یک محل که آن محل، اقامتگاه محسوب می شود. اما تابعیت یک رابطه ی مادی و در عین حال معنوی است میان شخص با کشور متبوع خویش که جنبه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. طبیعتاً اخذ تابعیت به مراتب سخت تر از اخذ اقامت است و مستلزم طی مراحل مختلف است و نهایتاً نیاز به تأیید مقامات سیاسی هر کشور دارد. با مشاوره حقوقی می توان این مراحل با اطمینان بیشتری طی کرد. با مشاوره حقوقی، اطلاعات فرد در این زمینه بیشتر می شود، و افزایش اطلاعات، باعث دقیق تر شدن و در نهایت، اطمینان بیشتری در فرد متقاضی شود. هلدینگ حقوقی رادیو وکالت، می تواند در زمینه های زیر به مشاوره حقوقی بپردازد:
الف ) مهاجرت به آمریکا، مهاجرت به کانادا، مهاجرت به انگلستان، مهاجرت به آلمان، مهاجرت به استرالیا و ...
ب  ) اعزام دانشجو به اتریش، اعزام دانشجو به آلمان، اعزام دانشجو به هلند، اعزام دانشجو به سوئد، اعزام دانشجو به فرانسه، اعزام دانشجو به انگلستان، اعزام دانشجو به اوکراین، اعزام دانشجو به روسیه، اعزام دانشجو به کانادا، اعزام دانشجو به آمریکا و ...
ث) امور شکلی و مرتبط با آیین دادرسی؛ نظیر چگونگی تنظیم دادخواست حقوقی، شکایت کیفری و اظهارنامه و نیز روند و فرایند دادرسی در دادگاه و جلسات آن و مسائل مربوط به هر جلسه، چگونگی اعتراض به احکام و قرارهای دادگاه ‌ها و پیگیری مراحل واخواهی، تجدید نظر و فرجام خواهی. امور شکلی یا آیین دادرسی بسیار مهم است؛ چراکه ممکن است عدم رعایت اصول آن، موجب شکست در دعوا شود در حالیکه به صورت ماهوی، حق با آن شخص مغلوب بوده است. علاوه بر این، به دلیل وجود اصل سرعت در دادرسی، طرفین دعوا می بایست در مواعد و مهلت های قانونی اقدامات خود را به عمل بیاورند و در صورت انقضای آن مهلت ها، حقوق افراد تضییع شده است. برای مثال مهلت تجدیدنظر از آراء دادگاه ها، برای افراد مقیم کشور، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی است و چنانچه این مهلت سپری شود، فرصت تجدیدنظر از بین می رود و رأی اصطلاحاً قطعی و لازم الاجرا می شود. مشاوره حقوقی می تواند این مهلت ها را به طور دقیق در اطلاع اشخاص قرار دهد.

مشاوره حقوقی


آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی اداری، ضامن حفظ حقوق اشخاص و متهمین در دعاوی است و لذا در متون و اسناد بین المللی نیز تأکید فراوانی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه شده است.
ج) امور راجع به تجارت؛ از قبیل چیستی فعالیت تجاری و کیستی تاجر، انواع شرکت‌ های با مسؤولیت محدود، تضامنی، سهامی و ...، اسناد تجارتی نظیر چک، سفته و برات، ورشکستگی تاجر و احکام آن. امروزه به دلیل گستردگی فعالیت های شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، آگاهی از قوانین تجاری می تواند کمک شایانی به پیشبرد هر چه قانونی تر این فعالیت ها کند. علاوه بر این، با توجه به اینکه قوانین تجاری در کشور ایران، بسیار با سابقه و مربوط به سالیان قبل از انقلاب اسلامی است، لذا ممکن است شکل گیری یکسری رویه ها و عرف های جدید، موجب تغییر قسمت هایی از آن قوانین شده باشد. هلدینگ حقوقی رادیو وکالت، می تواند با ارائه ی مشاوره حقوقی در زمینه های تجاری، در خدمت شرکت های مختلف ایرانی و خارجی باشد.

مشاوره حقوقی


چ) مسائل بین‌المللی؛ از قبیل روابط دولت ‌ها و سازمان ‌های بین‌المللی با یکدیگر، روابط خصوصی اشخاص از ملیت‌ های مختلف با یکدیگر در چارچوب گرایش حقوقی حقوق بین‌الملل خصوصی که به مسائلی از این قبیل می‌ پردازد: تابعیت و اقامت اشخاص و شرکت‌ ها، معاملات و ازدواج اشخاصی با ملیت ‌های مختلف، تعارض قوانین کشور های مختلف با یکدیگر و ... اصولاً تمامی گرایش های حقوقی، دارای ابعاد بین المللی نیز هستند؛ برای مثال گرایش حقوق تجارت بین الملل، هم دارای ابعاد تجاری و هم بین المللی است. این گرایش راجع به انجام معاملات تجاری با شرکت ها خارجی است و در ایران به شدت در حال رشد است. متخصصین مشاوره حقوقی در رادیو وکالت، می توانند در خصوص سرمایه گذاری خارجی در ایران و نیز سرمایه گذاری ایرانیان در خارج، به ارائه ی مشاوره حقوقی بپردازند.

مشاوره حقوقی


مشورت گرفتن در موارد بالا، نه تنها می ‌تواند از سوی مردم عادی، بلکه از سوی رؤسا و مدیران سازمان‌ ها و شرکت‌ ها نیز باشد تا به ایفای هر چه بهتر وظایف و پیگیری حقوق خود بپردازند و البته عواقب حقوقی، کیفری و انتظامی اقدامات و دستورات خود را نیز به یاد بیاورند.
اما پرسش مهم این است که به چه کسانی برای مشاوره‌ حقوقی می ‌توان مراجعه کرد؟
اساساً هرکسی که تحصیلات عالی در رشته‌ی حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا رشته‌ های مشابه داشته باشد و مسلط بر قوانین باشد، می‌ تواند در راستای مشاوره حقوقی معتبر اقدام کند. اصولاً مشورت دادن در مسائل حقوقی مستلزم داشتن سمتی خاص یا قبولی در آزمون خاصی نیست. البته سنجش اعتبار آن مشاور کاری دشوار است؛ مثلاً می‌ توان به سوابق کاری او یا تحصیلات او نگاه کرد. بسیاری از وکلا و قضات نیز ممکن است در برخی از امور حقوقی، به مشاوره بپردازند که طبیعتاً هرچقدر اعتبار آن وکیل یا قاضی بالاتر باشد، مشاوره‌ی او نیز کارآمدتر خواهد بود. در مؤسسات باسابقه‌ ی حقوقی خوش ‌نام نیز می‌ توان مشاورانی متخصص و مجرب یافت. مشاور حقوقی نه تنها باید بر قوانین و مقررات و عرف‌ ها و رویه ‌های موجود در مسائل حقوقی اشراف داشته باشد، بلکه باید شخصی صبور، ریزبین و البته معتمد نیز باشد تا در مقابل دریافت اجرت مشاوره‌ی خود، به ایفاء خدمتی شایسته بپردازد. گفتنی است وکلای حاضر در هلدینگ حقوقی رادیو وکالت، با داشتن پروانه از دادگستری، می توانند به مشورت در خصوص مسائل حقوقی بپردازند.

مشاوره حقوقی


البته یک نوع از مشاوره حقوقی، به داشتن مدرک معتبر در این زمینه نیازمند است و سازمان اعطا کننده‌ی آن نیز، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌ ی قضاییه است. افرادی که در آزمون‌ ها و مصاحبه ‌های این سازمان شرکت می‌ کنند و مدرک خود را از آن می ‌گیرند، می‌ توانند از جمله به مشاوره حقوقی بپردازند. در توضیح بیشتر این سازمان باید گفت که قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، در ماده‌ی 187 خود، اشعار می ‌دارد که به منظور اعمال حما‌یت‌ های لازم حقوقی و تسهيل دستيابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق مردم، به قوه‌ ی قضایيه اجازه داده می ‌شود تا نسبت به تأیید صلاحيت فارغ‌ التحصيلان رشته‌ ی حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقی اقدام نمايد. حضور این مشاوران در دادگاه‌ های دادگستری، ادارات و سازمان‌های دولتی و غيردولتی برای انجام امور وكالت نیز مجاز خواهد بود. در این راستا، سازمانی به نام مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌ی قضاییه به وجود آمده است که از جمله‌ی وظایف آن اعطای مجوز كارآموزی مشاوره حقوقی، وكالت، كارشناسی، اعطای پروانه ‌های مشاوره حقوقی، وكالت پايه‌ی یک و دو، پروانه‌ ی كارشناسی و تأييد صلاحيت پس از بررسی توسط آن مركز است. از جمله‌ی سایر وظایف این مرکز، شناسايی افرادكم بضاعت و نيازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه‌ی قضایيه است. متقاضيان مدرک مشاوره حقوقی پس از احراز صلاحيت و پس از پذيرش در مصاحبه، به مدت شش ماه دوره‌ی كارآموزی علمی و عملی را زير نظر مركز طی می‌ كنند. البته باید گفت که بر خلاف ظاهر ماده‌ی 187 قانون برنامه‌ی سوم، مجوز تأسیس مؤسسه از مجوز مشاوره‌ حقوقی متقاضیان مجزا است و ثبت مؤسسات حقوقی موكول به ارائه‌ی پروانه‌ی تأسيس از قوه‌ی قضایيه برای مدتی كه در پروانه تعيين شده است، خواهد بود. نباید ناگفته گذاشت که این امر مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاكم يا ساير مراجع شهر های ديگر به عنوان وكيل نیست. این مشاوران حقوقی پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقی و وكيل پايه‌ی دو محسوب می‌ شوند و تنها حق شركت در دادگاه ‌های كيفری كه به جرايم تعزيری مستوجب حبس كمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمينی و بازدارنده رسيدگی می‌ كنند و نيز در محاكم حقوقی كه به دعاوی با خواسته‌ ی كمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته ‌ی غيرمالی مگر در دعاوی راجع به اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسيدگی می‌ كنند را دارند. پس از انقضای اين مدت و احراز صلاحيت توسط هيأت قانونی مربوط، پروانه‌ی مشاور به پايه‌ی یک ارتقاء می ‌يابد و دارندگان پروانه‌ ی پايه ‌ی یک، حق شركت در كليه‌ ی دادگاه‌ ها اعم از حقوقی، كيفری و غيره را دارند. نظارت قوه ی قضائیه بر این مشاوران، باعث افزایش درصد اطمینان به چنین مشاوره حقوقی می شود.

مشاوره حقوقی

 


نظرات کاربران




فرم ارسال نظر

مطالب مرتبط

وکیل

وکیل

توضیحاتی در رابطه با انواع وکالت

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی کیست و چکار می کند؟

وکیل خانواده

وکیل خانواده

وکیل خانواده کیست و چکار می کند؟

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی کیست و چکار می کند؟

وکیل طلاق

وکیل طلاق

وکیل طلاق کیست و چکار می کند؟

وکیل قراردادها

وکیل قراردادها

وکیل قراردادها کیست و چکار می کند؟

وکیل ملکی

وکیل ملکی

وکیل ملکی کیست و چکار می کند؟

وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت

وکیل مهاجرت کیست و چکار می کند؟

وکیل چک

وکیل چک

وکیل چک کیست و چکار می کند؟

وکیل کیفری

وکیل کیفری

وکیل کیفری کیست و چکار می کند؟

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت کیست و چکار می کند؟

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری کیست و چکار می کند؟

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و توضیحاتی در رابطه با آن

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی و توضیحاتی در رابطه با آن

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی حضوری و توضیحاتی در رابطه با آن

خیانت در امانت

خیانت در امانت

توضیحاتی در رابطه با خیانت در امانت

ازدواج موقت

ازدواج موقت

توضیحاتی در رابطه با ازدواج موقت

کلاهبرداری

کلاهبرداری

توضیحاتی در رابطه با کلاهبرداری