بررسی ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو


هلدینگ حقوقی رادیو وکالت


سارا پورنیک دست ـ وکیل پایه یک دادگستری

سارا پور نیک

 

مالکین ساختمان پلاسکو و مسئولیت قانونی آنان در قبال خسارات وارده :
ساختمان پلاسکو توسط حبیب‌الله اِلقانیان، رئیس انجمن کلیمیان تهران و مالک شرکت پلاسکو، بزرگترین کارخانجات صنایع پلاستیک‌سازی ایران، در سال 1340 ساخته‌ و در سال 1341 افتتاح شد . پس از انقلاب اسلامی و اعدام وی ساختمان به بنیاد مستضعفان انتقال یافت . بنیاد با حفظ مالکیت ، واحد های آن را به شکل سرقفلی واگذار کرد .
با توجه به دریافت اخطاریه های متعدد بنیاد مستضعفان به عنوان موجر و مالک که انجام کلیه تعمیرات اساسی به خصوصو تعمیرات مرتبط با حفظ امنیت بنا و مشاعات بر عهده دارد ، در رفع خطر اهمال جدی کرده و از تعمیرات اساسی عین مستاجره وایمن سازی ساختمان غفلت ورزیده است . البته مستاجرین و مالکین سرقفلی یا دارندگان حق کسب و پیشه و تجارت ساختمان پلاسکو می توانستند با درخواست از محکمه بنیاد مستضعفان را به انجام تعمیرات ملزم کنند و در صورت استنکاف بنیاد فقط شش ماه اجاره بهای ملک را صرف تعمیرات مغازه و بنگاه تجاری خود کنند ( و نه مشاعات آن ) .
هرچند از بین رفتن و انهدام کامل عین مستاجره موجب بطلان اجاره است و در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ دررابطه با تلف قهری هیچ نصی موجود نیست و با توجه به سکوت قانون سال ۵۶ باید به قانون مادر یعنی فقه وقانون مدنی مراجعه کرد . در صورت پذیرش انهدام ذایل کننده حق و کسب و پیشه توسط محکمه( بی شک البته حقوق مکتسبه مستاجرینن ذایل نیم شود ) میزان مبلغی که باید به هر یک از مستاجرین پرداخت شود مبلغ قابل توجهی خواهد بود . در ماده ۳۲۹ قانون مدنی( به عنوان یکی از قوانین مادر) آمده است :" اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند، باید آن را به مثل صورت اول بنماید و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت آن برآید" و در ماده 331 قانون مدنی نیز درج شده " هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص و قیمت آن برآید. در ماده بعدی آن هم آمده است که هر گاه یک نفر سبب تلف شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد" حال با بررسی کارشناسی دلایل واقعه محکمه باید مباشر و مسبب را تعیین نماید . در ماده ۳۳۳ همان قانون هم آمده است " صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است" که البته آگاهی صاحبان ملک ساختمان پلاسکو و عدم مواظبت ایشان در این حادثه قطعی است .
من باب جزایی به دلیل عدم وجود عنصر عمد در تخریب ، امکان پیگیری امر با عنوان جرم تخریب وجود ندارد لیکن مطابق ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد اگر اهمال و تقصیر شهرداری تهران و بنیاد مستضعقان و سایر نهاد هایی که در این مقاله نام برده شده و نام برده خواهد شد ، اثبات شود مطابق ماده 291 قانون مجازات اسلامی می توان مرگ شهروندان عزیز و آتش نشانان قهرمان قتل شبه عمد دانست و برای بازماندگان ایشان مطالبه دیه نمود .
یکی از مهمترین موضوعاتی که در قانون کار به آنها اشاره شده است، موضوعی ایمنی محیط کارگاه از نظر فنی و رعایت بهداشت حرفه‌ای محیط کار است؛ فصل چهارم قانون کار از مواد ۸۵ تا ۱۰۶ این قانون، با عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار»، به طور جدی به تشریح وظایف کارفرمایان، بازرسان و نیز دستگاه‌های مسئول در نظارت بر حسن انجام کار پرداخته است.
وزارت کا رو امور اجتماعی نیز در این حادثه با ترک فعل قانونی خود مقصر است . بر اساس ماده ۸۵ قانون کار، رعایت دستورالعمل‌هایی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، تدوین می‌شود، برای تمامی کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. در ادامه قانونگذار با شمردن تکالیف شورای عالی حفاظت فنی، بر لزوم بازرسی مرتب از محیط‌های کار تاکید کرده و در ماده ۹۶ قانون کار آورده است که «به منظور اجرای صحیح این قانون ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود . این بازرسان از اختیار کامل در بازرسی از محیط کار برخوردار بوده و بر اساس ماده ۹۸ قانون کار"بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند" حال این سوال مطرح است که چگونه این همه تخلف رخ داده و از دید بازرسین سازمان مخفی مانده است ؟! چگونه نسبت به پلمپ این اماکن اقدامی صورت نگرفته است ؟!فصل چهارم قانون کار در ماده ۱۰۵ این مسئولیت را اینگونه شرح می دهد:
ماده ۱۰۵ ـ هرگاه در حين بازرسی، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه ای مكلف هستند مراتب را فوراً و كتباً به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند. و تبصره ۱ ـ وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطيل و لاك و مهر تمام يا قسمتی از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام، و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست. دیگر" تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل" .
چنانچه اداره برق بیشتر از بار استاندارد ساختمان با توجه به فرسودگی پالاسکو ، کابل کشی کرده باشد و آتش سوزی و ریزش سازه به سبب کابل کشی غیر استاندارد باشد ، اداره برق نیز به قدر خود مسئول حادثه پلاسکو قلمداد می شود . البته اداره برق استان تهران در زمان وقوع حادثه درست عمل کرده و ضمن قطع برق منطقه با ارسال پست برق سیار کمک رسانی نموده است .
ابعاد حقوقی چنین تا تراژدی بسیار وسیع است و بدون انجام تحقیق و کارشناسی دقیق و مستند به مدارک نمی توان بی شک رسیدگی عادلانه به این پرونده از دستگاه قضا توقع داشت . با توجه به وجود ساختمان ها ی مشابه بسیار در سطح شهر تهران ، کمبود امکانات موجود ، عدم هماهنگی فی مابین سازمان ها ی ذیربط و عدم قبول مسئولیت هر یک از انان بهتر است ما به عنوان شهروند در قبال تصمیمات اداری و خدماتی سازمان از هر گونه برخورد سیاسی و غیر عادلانه با این تصمیمات ( یاد آوری جبهه گیری اذهان عمومی در قبال تخریب طبقه فوقانی ساختمان علاء الدین ) خود داری کنیم تا ابزار برخورد های سیاسی و گروکشی های فی مابین جناح های فعال سیاسی نشویم و در نتیجه امنیت خویش و دیگران را تضمین کنیم .

http://LegalHolding.ir
Tel: 021.88705123, 021.88106119
Fax:021-89774658