بررسی ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو


هلدینگ حقوقی رادیو وکالت


سارا پورنیک دست ـ وکیل پایه یک دادگستری

سارا پور نیک
طی سالیان اخیر کشور عزیزمان ایران حوادث و فجایع و بلایای متعددی را از سر گذرانده است ؛ بلایایی همچون کشته شدن 19 سرباز وطن در حادثه رانندگی و آتش سوزی مدرسه شین آباد و جرم هنوز و همچنان بی تاوان اسید پاشی در اصفهان ، برخورد دو قطار در سمنان ومرگ عده ای از کولبران کرد در مرزها و آلودگی هوا و گرد و غبار در مناطق مختلف کشور و صد ها مورد متنوع دیگر .لیکن در مورخ 6 بهمن 1395حادثه ای که برای ساختمان پلاسکو ( نماد ورود مدرنیته به ایران ) رخ داد به دلیل تحریک شدید نا خودآگاه جمعی ملت ایران و با برداشت ازاد از کتاب "جامعه شناسی خودمانی" نوشته " حسن نراقی " احتمالا با محوریت اخلاق های جمعی ما ایرانیان من جمله شعارزدگی ، قهرمان پروری و احساسات زدگی آنچنان همه جانبه بیلبوردهای شهرداری در کوی و برزن ، صفحات اجتماعی ، اخبار رسانه ملی و غیره را تسخیر کرد که رخداد های دیگر من جمله سیل سیستان و بلوچستان و انتصاب مدیریت جدید دانشگاه ازاد اسلامی در اذهان گم شد .
غرض از نگارش پارگراف پیشین به هیچ وجه کم رنگ نمودن ایثار و رشادت عزیزان به واقع و به حق شهید خطاب شده ی صنف آتش نشانان نیست بلکه تلنگری برا ی شروع یک بررسی و تفکر منطقی در باب جلوگیری از وقوع چنین وقایعی با رعایت قانون و احقاق حق این عزیزان در سایه قانون ، با عملکرد صحیح ارگان های خدمتگزار مردم است . در سال 1394 با وجود اعتراض و تحصن صنفی جمعی از آتش نشانان به قوانین سخت گیرانه و زاید شغلی و وضعیت معاش خود هرکس سر به گریبان خویش گرفت و از کنار آن به سادگی گذشت . در سال 1392 و با شاه توت شدن (به یاد شعر زیبای شاه توت اثر سابیر هاکا *) دو کارگر سری دوزی ، به جای بذل توجه به کمبود امکانات با تحت فشار گذاردن مسئولین پایگاه آتش نشانی مربوطه و توبیخ های اداری قائله فیصله یافت . آتش نشانان بدون صنف و سندیکا ماندند و بار نگاه افکار عمومی غیر عادل . کما این که در حادثه ساختمان پلاسکو نیز اگر جان این عزیزان در بوته آتش گداخته نمی شد شاید مجدادا افکار عمومی ضمن نظاره به قضاوت دم دستی حادثه می پرداخت . به هر رو با تکیه بر فهوا مواد 2 و 13 و 19 و 30 و 43و 44و 80 و ... منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران در این مقال به بررسی ابعاد مختلف حقوقی حادثه با فرض تمامی ظن و یقین ها ، تکذیب ها و تایید ها و عدم ارائه گزارش جامع و کامل متقن ، خواهیم پرداخت . یعنی با بررسی قوانین مختلف ، به شناساندن سازمان ها و نهاد های متعدد و مختلف مسئول در حادثه چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می پردازیم ؛ زیرا همگی در نهایت در هیبت کلی واحد موجبات بروز چنین حادثه غم انگیزی را فراهم کردند .
اولین نهادی که در حادثه ساختمان پلاسکو در مظان اتهام است ، سازمان آتش نشانی است . "امیر کبیر" در اردیبهشت ماه سال 1296 شمسی بنيان تشكيلاتي را گذاشت كه به دليل وظيفه خاصي كه براي آن تعريف شده بود، ‌از همان ابتدا به اطفائيه شهرت يافت. پيش ازآن، ‌درسال 1221 شمسي مأموران روسيه تزاري براي تأمين امنيت و حفظ منافعي كه درتبريز داشتند امكاناتي را به امر آتش‌نشاني اختصاص داده بودند . در واقع اولین ایستگاه آتش نشانی توسط روس ها در شهر تبریز ایجاد گردید. در تهران نیز اولین‌بار، یک ژنرال روس در محل سه‌راه امین‌حضور، اقدام به تأسیس اولین ایستگاه آتش‌نشانی نمود و بعدها با گسترش همین واحد و انتقال آن به چهارراه حسن‌آباد، واحد اطفائیه بلدیه تأسیس گردید. به تدریج با افزایش نیازهای شهر تهران این واحد به دو ایستگاه تهران و شمیرانات توسعه پیدا کرد. در سال ۱۳۲۶ این ایستگاه‌ها به پنج ایستگاه افزایش یافت و امروزه تعداد ایستگاه‌های حریق تهران در حال رسیدن به ۱۲۵ مورد است. سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است که زیر نظر شهردار تهران و با واسطه زیر نظر شورای شهر تهران مشغول خدمات رسانی است . در واقع جناب آقای قالیباف شهردار محترم شهر تهران و آقایان ورزشکاران و مدیران اسبق ورزشی و غیر ورزشی تکیه زده بر مسند شورای شهر( اغلب نیز نام آشنای عوام الناس اند ) همگی عهده دار حفظ بخشی از میراث " امیر کبیر"اند .
شاه توت
تا به حال
افتادن شاه توت را ديده اي!؟
كه چگونه سرخي اش را
با خاك قسمت مي كند
هيچ چيز مثل افتادن درد آور نيست
من كارگر هاي زيادي را ديدم
از ساختمان كه مي افتادند
شاه توت مي شدند.
سابیر هاکا
- بررسی تخصیص بودجه به آتش نشانی در قوانین :
در صورتجلسه کمیته محیط زیست و خدمات شهری مورخ 94/2/30 که در سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهر تهران تشکیل شده بود با عنایت به " نارسایی در حوزه تاسیسات و تجهیزات و همچنین عدم تخصیص کامل بودجه سازمان در سنوات گذشته" این کمیسیون خود راموظف می کند که پیگیری های لازم جهت تخصیص صد در صد بودجه سال 1393سازمان به صورت نقد را معمول دارد. و این بدان معناست که سازمان از وجود نارسایی در تجهیزات آتش نشانی مطلع بوده لیکن با توجه به عدم تخصیص بودجه کافی امکان رفع مشکل فراهم نشده بود ؛ کما این که از 140 میلیارد بودجه ارتقای تجهیزات آتش نشانی فقط 25 میلیارد تا قبل از حادثه ساختمان پلاسکو پرداخت شده بود . از مجموع 492 میلیارد بودجه توسعه آتش نشانی و ارتقای تجهیزات ، 200 میلیارد تومان نیز پرداخت نشده بود . و از 114 میلیارد تومان دریافتی شهرداری بابت دو درصد عوارض ایمنی ساختمان تنها 40 میلیارد تخصیص خورده بود . درحالی که در بند 14 ماده 55اصلاحی 27/11/1345 بخشی از وظایف شهرداري شامل اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم بـراي حفـظ شـهر از خطـر سـیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهاي شکسته و خطرنـاك واقـع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهاي عمومی و خصوصی ... است . لذا شهرداری موظف به تلاش برای تامین بودجه برای انجام وظیفه محوله به خود بود. مستحضرید هر سازمان و نهادی جهت انجام امور محوله قانونی نیازمند بودجه است . مطابق ماده 65 قانون شهرداری هر شهرداري داراي بودجه‌ اي است كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا مي‌باشد . از طرفی مطابق بند 2 ماده 45 قانون شهرداری تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و بنگاه‌هاي وابسته به شهرداري ( من جمله آتش نشانی ) از طرف شهرداري پيشنهاد مي‌شود. لذا شهرداری و شهردار وقت در سایه شورا ی شهر و اعضاء آن می توانستند موجبات تخصیص بودجه بیشتر را فراهم کنند نه آن که فقط به تصویب مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و اتش نشانی د رمورخ 18/7/94 دست بزنند . اما فقط شهرداری در قبال بودجه آتش نشانی مسئول نیست بلکه سازمان مدیریت بحران کشور نیز به سهم خود مسئولیت دارد .
مطابق بند الف و جیم و دال ماده 1 قانون تشکیل سازمان مدیرت بحران کشور ، این سازمان باید فرآیند برنامه ریزي، عملکرد و اقدامات اجرائـی مهار اتش و کنترل مواد خطرناک را بر عهده بگیرد در جایی که حادثه به طور ناگهانی و غیر قابل کنترل به وجود بیاید که ایجاد مشقت کند و بر طرف کردن آن نیازمند اقدام فوق العاده داشته باشد که حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو دقیقا چنین بود. سازمان دارای کارگروه های تخصصی فی المثال کار گروه آتش نشانی، موادخطرناک با مسئولیت وزارت کشور وریاست معاون امور عمرانی ورئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های ایران است .
در ضمن سازمان مذکور شورای عالی مدیریت بحران دارد که مطابق بند 2 ماده 4 قانون مذکور وظیفه تنظیم بودجه تفصیلی برای نهاد ها ی مرتبط را دارد . به بیان دیگر شهرداری تهران بر اساس بند 1 مصوبه "طرح جامع مديريت بحران شهر تهران"، ملزم به تشكيل ستاد مديريت بحران شهر تهران با هدف هماهنگی امور مربوط به مراحل مديريت بحران شد و طبق مصوبه كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی از سوی وزير كشور به عنوان رئيس ستاد مديريت بحران شهر تهران منصوب تا به عنوان ساختاری جديد در تشكيلات شهرداری تهران و به عنوان بازوی اجرايی ستاد مديريت بحران شهر تهران اقدام کند و متعاقباً، شورای اسلامی شهر تهران،درخردادماه سال 1383 اصلاح این ساختار را در دستور کار خود قرار داد و " مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران" با اساسنامه‌ای، مشتمل بر 24 ماده و 18 تبصره (مصوب یکصد و شصت و یکمین جلسه از دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران مورخ 28/4/1384) به «سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران» ارتقاء یافت.
حال در این بین اگر نگاهی به روزنامه رسمی کشور بیاندازیم متوجه می شویم که لایحه بودجه تقدیمی دولت عموما با اختلاف اعتبار هزینه ، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شود ؛ بگذریم از تفاوت میلیاردی بودجه نهاد ها و سازمان هایی از قبیل سازمان حفظ محیط زیست و آتش نشانی با بقیه سازمان ها ی عموما آموزشی و تبلیغاتی . ساختمان 16 طبقه ای پلاسکو با حدود 600 واحد صنفی فعال ، که هر کدام تقریبا 200 میلیون تومان جنس داشتند و مشغول تولید پوشاک داخلی بودند ، در رو زحادثه باید توسط حدود 15 تانکر آب و 200 آتش نشان که با چند بالابر آب را به سمت ساختمان هدایت می کردند خاموش شود ؟!! اگر چنین اتفاقی رخ می داد ، معجزه بود .
تعهد قانونی شهرداری :
بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها، وظیفه ای بیش از اخطار برای شهرداری در نظر داشت . به تصریح این قانون، شهرداری مکلف به"اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و مساکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد» است. در صورتی که دستور «شهرداری در مهلت معین به‌موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینة مصروف را به اضافة صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد" .
اداره حقوقی قوه قضائیه برای از بین بردن هرگونه شائبه در تفسیر این ماده در نظریه شماره 8212/7 مورخ 12/11/1376 اعلام کرده است: «بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها و تبصره ذیل آن به نحوی صریح و خالی از ابهام، شهرداری را رأساً موظف به رفع خطر یا مزاحمت کرده است. بنابراین در پاسخ به سؤالات موضوع استعلام میتوان گفت «تشخیص و رفع هرگونه خطر» یا مزاحمت موضوع بند ماده یاد شده من جمله تخریب دیوار شکسته «رأساً با شهرداری است» و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی و حضور نماینده قاضی نیست". این تفسیر و توضیح را در کنار روش برخورد مامورین شهرداری با دست فروشان که سد معبر کرده اند ! اگر کنار هم بگذارید با اجرای "یک بام و دوهوا"ی قانون مواجه می شویم . لازم به ذکر است در سند شماره 15/3850 که خطاب به مدیریت منطقه 12 شهرداری تهران ( منطقه ای که ساختمان پلاسکو در آن قرار گرفته ) دستور داده شده است که چنانچه ساختمان قدیم و خطرناک وجود دارد ، مالک فورا رفع خطر کند و در صورت استنکاف شهرداری راسا رفع خطر کند و هزینه و خسارات را از مالک دریافت نماید .
در سال 1393 فیلم یکی از جلسات با مدیریت شهردار وقت پیرامون وضعیت ساختمان پلاسکو نشر داده شد که در آن جناب شهردار می فرمایند که پلاسکو در خطر اتش سوزی است و اخطاریه های متعدد ارسال کرده اند لیکن نمی تواند با مغازه ها برخورد جدی کند چون امکان دارد جنجال سیاسی راه بیافتد . مستثنی از آن که اصولا شهرداری نهاد خدماتی است و نه سیاسی ( هر چند در سال 1384 جناب آقای محمود احمدی نژاد از مسند شهرداری تهران به مسند ریاست جمهوری رسید ) و بهتر است صرفا منافع شهروندان را مد نظر گیرد ، اطلاع شهرداری از وضعیت در معرض خطر ساختمان و کاهلی در رفع خطر خود نشان از اطلاع سازمان از مسئولیت قانونی خود دارد و ارسال 14 اخطار قانونی برای رفع خطر با توجه به مواد مارالذکر کفایت نمی کرد .
در جریان حادثه پلاسکو استفاده از بالگرد به دلیل بالا بودن ارتفاع مکان آتش سوزی توصیه شد . صرفنظر از صحت قرار گرفتن پلاسکو در منطقه پرواز ممنوع یا محدودیت های پرواز بالگرد در منطقه ( متاسفانه هر چه جستجو اینترنتی کردم نقشه مناطق پرواز ممنوع شهر تهران را نیافتم تا بتوانم به شکل دقیق تر به موضوع بپردازم ) طبق بخشنامه شماره 8510 / 85127019 مورخ 26/12/1385 شهرداری موظف است با اجبار سازنده به تعیین محل فرود بالگرد در ساختمان های بالای 16 طبقه روی همکف و بالاتر (صرفا برای خدمات امدادی ) اقدام کند .با توجه به وجود 23 بالگرد امدادی در سازمان هلال احمر که 6 فروند آن در مورخ 14 مهر 1385 خریداری شده (هرچند رئیس جمعیت هلال احمر عنوان کرده بودند که به 45 فروند بالگرد امدادی نیازمندند ) و نزدیکی برج های متعدد به محل حادثه من جمله برج شاهنامه ، متاسفانه عدم هماهنگی و مدیریت میان سازمان ها در مدیریت پروژه ی اطفاء حریق موجب عدم استفاده صحیح از ابزار موجود شد . چنانچه رابطه بین اجبار بر استفاده از بالگرد و عدم اطفاء حریق و اثبات آن که آتش سوزی سبب ریزش ساختمان بوده است ، توسط کارشناسان تایید شود ، درصدی از مسئولیت و جبران خسارت با مدیریت عملیات خواهد بود . البته با توجه به عدم تخلیه ساختمان پلاسکو با وجود استمرار آتش و خاموش نشدن آن ، مدیر عملیات موظف به دادن دستور تخلیه ملک بوده است که گویا در این امر تعلل کرده است . محکمه می تواند با کسب نظر از کارشناسان رسمی آتش نشانی ( البته نتیجه و اعلام نظر کارشناسی در هر موردی طریقیت دارد و نه موضوعیت و محکمه می تواند آننظر را بپذیرد یا از اعداد دلایل خارج کند ) درصد مسئولیت مدیریت عملیات پروژه پلاسکو را در کشته شدن مردم عاد ی و آتش نشانان تعیین و به نسبه مطالبه خسارت کند .
http://LegalHolding.ir
Tel: 021.88705123, 021.88106119
Fax:021-89774658